isa m

قبل سنة من الآن، أي في العشرين من سبتمبر / أيلول 2020، إلتأمنا كمجموعة من المناضلات والمناضلين المؤمنين بحق شعبنا في الحرية والكرامة والإستقلال الوطني، وقررنا تأسيس “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي”، كأداة تنظيمية تعاقدنا من خلاها على الإنصهار وتوحيد الجهود من أجل مجابهة التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية العادلة.

نعم، لقد كانت خطوتنا تلك أمرا أملته الظروف الموضوعية والذاتية التي كانت ولا تزال تحيط بنا وبمآل قضيتنا الوطنية ككل، ذلك أن حجم التآمر قد بلغ مداه في السنوات الأخيرة، بعد أن إنخرطت جهات دولية معروفة بدعمها اللامشروط لنظام الإحتلال المغربي في محاولات حثيثة تروم القفز على الثوابت القانونية والسياسية والتاريخية التي تأطر ملف قضيتنا الوطنية، كقضية تصفية إستعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة تحت هذا العنوان منذ أوائل عقد ستينيات القرن الماضي، فالمتمعن لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء الغربية في السنوات الأخيرة يتضح له بجلاء هذا المسعى الخبيث، من خلال تجاهل وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من إقليم الصحراء الغربية، والمساواة بين الضحية والجلاد أي بين القوة الغازية المحتلة المنتهكة للقانون الدولي وبين الطرف الآخر الممثل للشعب المقاوم للإحتلال والمنتهكة حقوقه، وكذا عبر إستعمال مصطلحات غير بريئة من قبيل “الحل السلمي الذي يجب أن يتسم بالواقعية ويقبله الطرفان”.

وكما هو معلوم، فطيلة فترة اللاحرب واللاسلم التي أعقبت توقيع إتفاقية السلام الأممية الإفريقية سنة 1991 بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والتي استمرت حتى يوم 13 نوفمبر 2020، كانت واجهة المقاومة المدنية السلمية بالمدن المحتلة هي العنوان الأبرز للمعارك السياسية والحقوقية التي تخاض ضد الإحتلال المغربي وبشكل متواز مع المعارك القانونية الخاصة بموضوع الثروات الطبيعية التي تخوضها الدبلوماسية الصحراوية ورغم كل الإنجازات والإنتصارات التي تحققت على جميع هذه الأصعدة، فإنه إبان التأسيس كانت لدينا القناعة بأن هناك حاجة ماسة وملحة لتجديد الآليات التنظيمية التي تم الإشتغال من خلالها لتأطير فعاليات إنتفاضة الإستقلال، ومن هنا كان العزم على الإنخراط في هذا المشروع التنظيمي النضالي الذي أسميناه “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي” كإطار صحراوي يزاوج بين النضال الميداني والنضال الحقوقي، هدفه تجميع الإرادات الوطنية الصادقة ومواجهة مخططات الإحتلال المغربي وتحصين الجسم الوطني الصحراوي بالمدن المحتلة ضد إختراقات أجهزة الإستخبارات المغربية وتطوير وتجويد أداء النضال الوطني الميداني وأداء النضال الحقوقي.

اليوم وبعد سنة من الإشتغال، ورغم كل الإكراهات والضغوطات التي واجه بها نظام الإحتلال المغربي مناضلاتنا ومناضلينا من خلال التهديد بالمتابعات القضائية، والإعتداءات الجسدية وفرض الإقامة الإجبارية وإتخاذ إجراءات إنتقامية أخرى مرتبطة بالشغل كالتهجير والتنقيل التعسفي والطرد …، فإن “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي” إستطاعت أن تصبح رقما أساسيا داخل المناطق المحتلة وأن تقوم بدورها في عملية الرصد والتقرير عن إنتهاكات حقوق الإنسان، وأن تصبح مصدرا مهما وموثوقا لدى الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، وشكل مناضلو ومناضلات “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي” الطليعة الميدانية في مواجهة غطرسة نظام الإحتلال المغربي.

وختاما فالأكيد بأن طموحاتنا هي أكبر مما تم إنجازه، وأن مستوى التحديات يتطلب منا المزيد من بذل الجهد والتعبئة المستمرة والتأطير المتواصل للجماهير، وأن الوصول إلى هذه الغايات يستدعي تكثيف العمل الجماعي والإنفتاح على كل القوى الوطنية الصحراوية الحية بالمدن المحتلة.

وعليه فإننا نعاهد أنفسنا وكل المؤمنين بقضية شعبنا العادلة بأننا لن ندخر أي جهد في مواصلة مسيرتنا النضالية حتى تحقيق آمال شعبنا في الحرية والكرامة والإستقلال الوطني.