أصدرت المحكمة الابتدائية غرفة الجنايات بأكادير المغربية يوم 6 يونيو 2024 أحكاما جائرة في حق طالبين صحراويين بجامعة ابن زهر ، حيث كانت الأحكام كما يلي :
– “الحسين بوركبة “عشر سنوات نافدة .
– “ايمن اليثربي” عشر سنوات نافدة .
تأتي هذه الأحكام لتؤكد الطابع القمعي للدولة المغربية، وبأنها ماضية في نسق مقاربة قمع الاصوات الحرة ، بالنظر لهذه الأحكام الجائرة في حق طلبة صحراويين لا ذنب لهم سوى أنهم يدافعون عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، ومن اجل حريته وكرامته ويساهمون في الاشكال النضالية التحسيسية بما يعانيه الصحراويين من قمع ممنهج .
وجاءت هذه الاحكام ايضا لتؤكد شراسة سلطات القمع المغربية ضد الطلبة الصحراويين و تفننها في تطبيق سياسة الترعيب والتخويف وسعيها الدائم للحيلولة دون الإنغراس الشعبي لهم في اوساط الجماهير الصحراوية ، و باستمراريتها في عمليات القمع الممنهجة ، بينت دولة الاحتلال المغربي أن الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية هم سيرورة نضالية لن تتوقف سوى بجلاء الاحتلال من كافة تراب الصحراء الغربية .
إننا في الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وأمام هذه الأحكام الجائرة في حق الطالبين الصحراويين ، نعلن ما يلي:
تحميلنا مسؤولية هذه الأحكام الظالمة لدولة الاحتلال المغربي ، وتجديد موقفنا بألمطالبة بتوسبع صلاحية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية “minurso” لتشمل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية .
تأكيدنا على كون محاكمة الطالبين الصحراويين – “الحسين بوركبة” – و” ايمن اليثربي ” ، سياسية وليست جنائية، ورفضنا لمحاكمة هؤلاء المناضلين بتهم حق عام .
دعوتنا جميع الهيئات و المنظمات الحقوقية للاستمرار في التضامن الوطني والدولي حتى اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ضمن نضال شمولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
حرر بالعيون المحتلة/ الجمهورية الصحراوية الديمقراطية.
بتاريخ 8 يونيو 2024 .