isa m

***بيان ***

منذ تاسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بالعيون المحتلة بتاريخ 20 سبتمبر 2020، نحت إدارة الاحتلال المغربي في إتجاه تجديد أساليب واشكال التضييق والمنع وسلب الحريات ضد مناضلات ومناضلي الهيئة. وشكل حصار المنازل وملاحقة الأفراد ومنع التجمعات احدى آليات التضييق و المراقبة والتتبع،وتم اللجوء الى التدخلات العنيفة والمنع بالقوة ضد أي تواجد للاشكال النضالية بالشارع العام ، و التوجه أخيرا الى اسلوب قطع الأرزاق وإعمال ورقة الطرد من العمل، وفي هذا الخصوص توصل الرفيق عبد الرحمان زيو عضو المكتب التنفيذي للهيئة بقرار إداري من طرف ما يسمى وزارة الإسكان بالمغرب، تبلغه بفصله عن العمل بعد 15 عاما قضاها يزاول وظيفة متصرف داخلها . يأتي هذا القرار تتويجا لسلسلة من المضايقات التي نهجتها السلطات المغربية ضد المناضل المذكور، كان أبرزها بتاريخ 30 ماي 2019حين أقدمت الوزارة المذكورة على نفيه ونقله تعسفيا نحو مدينة قلعة السراغنة داخل المغرب، بعد أن كان يزاول عمله بمدينة العيون المحتلة منذ سنة 2007، ورغم لجوئه إلى القضاء المغربي من أجل إلغاء قرار التنقيل التعسفي الذي جاء متعارضا مع القانون المغربي نفسه، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الذي يجرم تهجير المدنيين حسب بنود المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة، التي توفر الحماية للمدنيين داخل الأقاليم المحتلة، إلا أنه وفي ظل نظام شمولي، لم يكن للقضاء المغربي إلا إن ينحاز لأوامر الأجهزة المغربية، بعد أن ارتكب مجزرة ضد ابسط قواعد القانون الضامنة لحماية الحقوق و الحريات . إن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي وهي تتابع قرارات التهجير والطرد من العمل التي تنتهجها السلطات المغربية ضد الإطارات والكفاءات الصحراوية، والتي في حقيقتها تكريس لسياسة استعمارية كلاسيكية تروم السيطرة على خيرات الٱقليم المحتل كمجال حيوي، وفسح المجال أمام الاستيطان وتغيير الخارطة الديموغرافية لإقليم الصحراء الغربية، وبالمقابل الإمعان في التنكيل بالسكان أصحاب الأرض وتفقيرهم وتجويعهم، وذلك ضدا على المبادئ التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة وخاصة في فصله 73 والذي دعا دولة الاحتلال إلى احترام حقوق الشعوب المستعمرة وتسخير خيراتها من أجل رفاهية تلك الشعوب. وفي نفس السياق تتعرض عضو الجمعية العامة للهيئة الصحراوية الأخت امباركة علينا اباعلي لنفس الإجراءات التعسفية والإنتقامية، فبعد أن قرر ما يسمى المجلس الإقليمي بالعيون تنقيلها تعسفيا نحو مدينة المرسى التي تبعد عن العيون المحتلة بحوالي 25 كلم، دون اعتبار لاستقرارها الأسري والعائلي كربة بيت مسؤولة عن المزاوجة بين التزاماتها المهنية والعائلية، ولم تكتف الإدارة المذكورة بهذا الإجراء الانتقامي، بل إنها استمرت بمضايقتها عبر عديد القرارات الإدارية المجحفة كالإنذارات والاستفسارات المتعددة، والتي تمهد الطريق نحو قرار العزل والطرد من العمل. إن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والتي جعلت النضال السلمي وسيلتها للدفاع عن قناعاتها الحقوقية والسياسية، وجعلت القانون الدولي مرتكزها، وإذ تعتبر ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي من قرارات جائرة شملت التنقيل خارج اراضي الصحراء الغربية والفصل من العمل والحرمان من الولوج الى منصب شغل قار أو مؤقت ، وأخرى تعسفية داخل الصحراء الغربية باعتماد التنقيل خارج احترام القواعد القانونية آلية عقابية ، تندد بتجاهل النظام المغربي للقانون الدولي و لالتزاماته كدولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة و على العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتوجه إلى الرأي العام الوطني والدولي مطالبة بمايلي: – رفض أساليب الابتزاز والمراوغة والضغط التي تنتهجها إدارة الاحتلال المغربي ضد المدافعات والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ،لأجل ثنيهم عن ممارسة قناعاتهم الثابتة في الدفاع عن حقوقهم في الحرية والكرامة. _ مطالبتنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بدعم مطلب إلغاء كل قرارات التوقيف والعزل من العمل المتخذة ضد الصحراويين بسبب التوجه السياسي الداعم لتقرير مصير الشعب الصحراوي. _ أن قرارات الفصل عن العمل تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتمييزا عنصرياخطيرا يأخذ من التوجه السياسي المخالف قاعدته الاساسية، و لكل تلك الاعتبارات تدعو الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى الكف عن غض الطرف عما ترتكبه دولة الإحتلال من فظاعات وتعسف في حق الصحراويين ، والتعجيل بوضع حد للنزيف الذي تعانيه الحقوق والحريات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية._ المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي.

العيون المحتلة/ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية

بتاريخ: 26يونيو 2022