isa m

الصحراء الغربية ليست قاطرة للتطبيع

أوردت وسائل اعلام إسبانية خبر توقيع المكتب المغربي للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) اتفاقية مع فرع تابع لشركة Ratio Petroleum Energy الإسرائيلية، تمنح بمقتضاه دولة الاحتلال المغربي للشركة المذكورة ما تسميه ترخيصًا حصريًا للتنقيب عن النفط والغاز على ساحل الداخلة بالاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.وبحسب ذات المصادر فان التعاقد الموقع في 24 سبتمبر 2021 يهم إجراء أنشطة البحث والدراسة الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية.

واعتبارا لما يعتري هذه الأعمال “المزاعم” من التباس وشبهة ترتبط بخلفية النشاط الذي يؤسس التطبيع التجاري المغربي مع الكيان الإسرائيلي على القاعدة الخطأ، المتمثلة في ارتباطها بأراضي الصحراء الغربية المحتلة بدلا من الأراضي المغربية المعترف بها دوليا،وإزاء تمسك معظم مكونات المجموعة الدولية بمقتضيات ميثاق الامم المتحدة في التعامل مع الاقاليم غير المتمتعة بالاستقلال، لم يجد المغرب غير إسرائيل لنسج خيوط مؤامرة جديدة، يبقى منها المعلن في الاتفاقية رأس جبل جليد عائم، والثابت هو أن الاستعانة بدولة خبرت المكر والخداع وأشكال التفنن في اغتصاب حق الشعب الفلسطيني الشقيق في الوجود وحرمانه من العيش في كنف دولته الحرة المستقلة، يرجح كفة تبادل الخبرة في شؤون وأساليب وتكتيكات الاحتلال واغتصاب حقوق الشعوب، نظير المناورة والقمع وانتهاك الحقوق والحريات وسرقة خيرات الشعوب وتعويم قرارات الشرعية الدولية والقفز على حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.وبناء على كل ما سبق، فإن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، واستحضارا لمضامين الفصل الحادي عشر من ميثاق الامم المتحدة خصوصا في المادة 73.

١_تذكر المنظومة الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، أن السكوت عن ما تقوم به دولة الاحتلال المغربي من تصرف غير شرعي في ثروات الصحراء الغربية، هو محض سلب ونهب وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واعتداء سافر على حق الشعب الصحراوي في السيادة على أرضه،

٢_تثير الانتباه الى أن دولة الاحتلال المغربي حاولت استدراج العديد من الأطراف الدولية لإبرام عقود تجارية يكون استغلال ثروات الصحراء الغربية موضوعها دون أن تبدي الامم المتحدة اعتراضا.

٣_تعيد الى الاذهان قرار الكونغرس الأمريكي بعدم إقرار اتفاق تجاري مع المغرب شمل اراضي الصحراء الغربية.٤_تستحضر الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ في موضوع اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية، الذي يشترط الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، قبل إبرامها.

– تؤكد إدانتها ورفضها القاطع لكل محاولات نظام الاحتلال المغربي تدنيس الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بجريمة التطبيع مع الكيان الغاصب،

وتدعو الأمم المتحدة لوقف هذا الانتهاك الجديد لحق الشعب الصحراوي في السيادة على أرضه.عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. حرر بالعيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الدموقراطيةبناريخ 27 اكتوبر 2021