isa m

جنيف (سويسرا)، 28 نوفمبر 2023 (واص) – اصدر الفريق المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يطالب فيه بإطلاق سراح معتقلي أكديم ازيك، معتبرا احتجازهم غير قانوني حاثا الرباط على الافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وطالب القرار الأمم المتحدة بالإفراج عن المعتقلين، مشيدا إلى أن انتهاكات بشعة وقعت في حقهم في توكيل محامين، والاعترافات المنزوعة تحت التعذيب، وغياب المحاكمة المستقلة والنزيهة، مؤكدا أن معتقلي أكديم إيزيك حُرموا بشكل تعسفي من حريتهم منذ اعتقالهم عام 2010 ،  مطالبا المغرب بتقديم التعويضات الضرورية لهم، وإجراء التحقيق في هذا الاعتقال التعسفي واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه.

وبالمناسبة، رحب البروفيسور والرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابع للأمم المتحدة، مادس أنديناس، قائلا؛ القرار تأكيد مهم للملاحظات التي سبق أن أعرب عنها العديد من المراقبين الذين شاركوا في محاكمات المعتقلين وكذا منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والعديد من الآليات الأممية بما فيها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب”، مضيفا أنه وفي ظل استمرار المغرب، وبشكل شرس ومقلق. في رفض المشاركة في المسار وإنكار هذه الانتهاكات الخطيرة وتعريض الضحايا وعائلاتهم للانتقام، فإننا نطلب من جميع الدول والجهات الفاعلة الضغط على المغرب لتنفيذ هذا القرار والإفراج عن المعتقلين”.

وبالإضافة – يضيف القرار – إلى تحديد طبيعة اعتقال هؤلاء النشطاء بأنه “اعتقال تعسفي”، أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عدد الحالات المزعومة لاحتجاز التعسفي في الصحراء الغربية.

من جهتها، وبالنظر الى تواجدهم في الصفوف الأمامية في معركة إطلاق سراح المعتقلين منذ 13عامًا، فإن عائلات المعتقلين، ومعظمهم يقطنون الصحراء الغربية المحتلة، بعيدًا عن أبنائهم الذين يتم احتجازهم في سجون داخل المغرب في حدوده الدولية المعترف بها، تؤكد بهذه المناسبة: “عن ترحيبها بقرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتجدد التأكيد على أن احتجاز أبنائنا مستمر وبشكل غير قانوني، مطالبة المغرب بإطلاق سراحهم على الفور”.

وستعقد عائلات المعتقلين مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا في ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ عند الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، من أجل الدعوة إلى الإفراج الفوري عن أبنائهم ولمطالبة المغرب الالتزام بقرار مجموعة العمل الأممية وتنفيذه. إلى جانب العائلات، يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين داخل السجون المغربية ومجموعة جنيف لدعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مع مستشاريهم القانونيين، وبدعم من منظمات دولية .