لطالما حذرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، من خطورة سياسة دولة الاحتلال المغربي المرتبطة بأغلاق وحصار مدن الصحراء الغربية المحتلة، ومنع المنظمات والهيئات الحقوقية والسياسية من زيارتها والوقوف على وضعية حقوق الانسان بها، و يعد ذلك سبباً مباشراً في معاناة المواطنين الصحراويين و التي قد ترقى إلى مستوى العقوبات الجماعية غير المبررة والمحظورة.
وتؤكد الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أن ممارسة التعذيب الممنهجة اخذت طابعا انتقاميا خطيرا كسلوك متجدد من طرف قوات القمع المغربية بعد ان تلقوا الضوء الاخضر للتفنن في المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، خاصة تلك الممارسات التي تمس بكرامة المدافعات و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وتسبب لهم آلاماً جسدية ونفسية شديدة، كما حصل للمختطفتين السابقتين عضوتي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ” فاطمتو الحيرش” و” الدكجة لشكر” يوم 16 يونيو 2024 على الساعة السادسة مساءا في الشارع العام بالعيون المحتلة ،بعد ملاحقتهن من طرف سيارات تابعة لشرطة الاحتلال واخرى تحمل لوحات مدنية و على متنها عناصر بزي مدني، حيث تعرضتا للتعنيف على يد مجموعة من الجلادين يقودهم المدعو “ولد التوحيمة” والمدعو ” السرغولي ” بعد ان اجبروهن على التوقف ثم انهالوا عليهن بالضرب والشتم مستعملين في ذلك آلة حادة قادرة على احداث جروح غائرة في الجسم وكان تركيز اعتداءهم على مستوى الثدي ما تسبب لهن في نزيف ، ولم يكتفوا بهذه الجريمة الشنيعة ،بل انهم كانوا يتفاخرون بها ،حيث صرحوا لهن ان هذا “الإجراء سيقودهن الى الموت او الى السرطان”.
وفي اليوم ذاته تعرضت كل من الإعلامية ” الصالحة بوتنكيزة” والمدافعة عن حقوق الإنسان “محفوظة لفقير” على يد عناصر شرطة القمع إلى الاذلال والضرب والسب والشتم .
فهذا الفعل الاجرامي الشنيع هو شكل من اشكال التعذيب مثلما عرفته اتفاقية
مناهضة التعذيب : “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقليا” على أنه شكل من أشكال التعذيب .
وبذلك يتضح أن جوهر سياسة الحصار المضروب على مدن الصحراء الغربية المحتلة هدفه هو الاستمرار في سياسة خنق الحريات العامة و المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للصحراويين ،مايشكل انتهاكا واضحًا لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب .
ان الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تعرب عن إدانتها الشديدة لممارسات دولة الاحتلال المغربي المتواصلة والمتصاعدة للتعذيب وسوء المعاملة ضد المناضلين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ،
وتستنكر أيضاً تصاعد ممارسات التعذيب الممنهج التي ترتكبها قوات القمع المغربية في حق المدنيين الصحراويين دون حسيب ولا رقيب .
وعليه فإن الهيئة تطالب المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على دولة الاحتلال المغربي وإلزامها باحترام القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة، وفتح المدن المحتلة امام وسائل الإعلام الدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية والمراقبين الدوليين ، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة منها بالتعذيب وسوء المعاملة.
المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
حرر ب العيون المحتلة/ الجمهورية الصحراوية بتاريخ 19 يونيو 2024