isa m

محكمة العدل الأوروبية تنصف الشعب الصحراوي و تحكم بعدم قانونية إتفاقيات تجارية مبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية.

أصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 حكما نهائيا يقضي ببطلان إتفاقيات تجارية مبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية، و استندت محكمة العدل الأوروبية في حكمها على مقتضيات القانون الدولي إنطلاقا من بنود ميثاق الأمم المتحدة و أساسا الفصل الحادي عشر في مادته الثالثة و السبعون الذي تقر بضرورة إيلاء الإعتبار في المقام الأول لمصلحة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد، كما أسهبت هذه الهيئة القضائية الأوروبية لدعم قرارها بسرد لمقتضيات إتفاقية ڤيينا المتعلقة بالمعاهدات ،حيث أوردت المحكمة جزءًا من محتوى ديباجة الإتفاقية و التي تذكر بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط تمكن من الحفاظ على العدالة و إحترام الإلتزامات الناشئة من المعاهدات بناء على قواعد القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة  كالحقوق المتساوية و تقرير الشعوب لمصائرها و المساواة في السيادة و الإحترام العالمي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و ذكرت بمحتوى بعض مواد الإتفاقية كالمادة 29 التي تحصر مجال التطبيق على إقليم الدولة المعنية بالإتفاقية، و المادة 34 التي تنفي إنشاء المعاهدة لإلتزامات للدولة الغير بدون رضاها،  و أن يكون القبول صراحة و كتابة مثلما جاء في المادة 35 من المعاهدة.

          و إذ  نرحب في “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي”  بالحكم  الصادر  عن محكمة العدل الأوروبية  الذي:

– حكم ببطلان إتفاقيات التجارة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب، و التي شملت منتوجات سمكية و فلاحية مصدرها الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، بناء على :    

   – غياب شرط موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ هذه الإتفاقيات التجارية

–إن عملية التشاور التي جرت لم تشمل “شعب الصحراء الغربية”، بل شملت السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى إنتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية.

– و قضى بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ و الطماطم المنتجين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، و أن “الملصقات” يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ لهذه السلع مع إستبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين.

فإننا نعتبر هذا الحكم القضائي إنتصارا كبيرا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير و الحرية و الإستقلال، و تثبيتا لقيمة التمثيلية التي كرستها المحكمة حيث إعتبرت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الوحيد لشعب الصحراء الغربية، و بالتالي لها الحق القانوني في مقاضاة الإتحاد الأوروبي و أي دولة أخرى تنتهك قرارات المحكمة.

         كما نعتبر أن هذا الحكم القضائي يعيد  التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و السيادة على أراضيه و موارده الطبيعية، و أن الصحراء الغربية تظل بلدا منفصلا و متمايزا عن المغرب، و أن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليها.

         و في الأخير نطالب منظمة الأمم المتحدة بأن تأخذ بالجدية المطلوبة مخرجات حكم المحكمة الأوروبية لبلوغ أهداف الأمن و السلم المرجوة  و حل النزاع بما يضمن ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي و ينهي معاناته الطويلة و غير الإنسانية.

مدينة العيون المحتلة/ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية

 بتاريخ  05 أكتوبر 2024.

المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.