isa m

بيـــان

أصدرت السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمتابعة وضعية المدافعين عن حقوق الانسان، بيانا طالبت فيه المغرب بوقف استهداف الصحفيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المقررة الاممية بأنه يجب على المغرب السماح للمدافعين عن حقوق الأنسان بالعمل في مجالاتهم دون مضايقات. كما حثت الحكومة المغربية على التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين بسبب عملهم، وخلق بيئة مناسبة تمكنهم من أداء هذا العمل دون خوف من الانتقام.

ومن جهة أخرى، أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء الاستخدام الواضح للعنف والتهديد بالعنف لمنع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من مزاولة مهامهم.

ان الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، وإذ تشيد بهذا الموقف المعبر عنه من قبل السيدة ماري لولور، لتثمن دور التقارير والشهادات التي تفظح جرائم الاحتلال المغربي المتعددة بحق الصحراويبن، لا سيما ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الانسان، خاصة أنها تتطابق وكل ما يصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وفرونت لاين، وروبرت كيندي، وغيرها كثير، والتي تتحدث جميعها عن خطورة وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة، وتطالب الأمم المتحدة والمنتظم الدولي في كل مرة بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وغير متحيزة في الاتهامات الموجهة للدولة المغربية وأجهزتها المختلفة بانتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما فتئ نظام الاحتلال المغربي يرتكبها ضد شعب الصحراء الغربية منذ غزوه العسكري والاحتلال الاستيطاني لها سنة 1975.

كما تدعو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة ذات العلاقة، للإسراع في ترجمة توصيات ومطالب هذه التقارير والشهادات عمليا والبدء بتنفيذ إجراءات التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المغاربة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان، لا سيما أن السلطات المغربية تمنع الهيئات والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين، منذ سنوات، من زيارة المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتقودعمليات قمع وإرهاب دولة ممنهج ضد الصحراويين بحرمانهم من حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، واستهداف للمدنيين الصحراويين في منطقة هي حاليا منطقة حرب ينبغي أن تخضع لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، وخنق لكل أصناف الحريات العامة، وتشديد لإجراءاتها الانتقامية تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بشكل يتنافى مع أبسط مبادىء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

كما تدعو الهيئة منظمة الصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياته المترتبة عن مهمته كراع ومنفذ لاتفاقيات جنيف، وذلك عبر الضغط على دولة الاحتلال المغربية لتحترم هذه الاتفاقيات التي يعتبر المغرب موقعا عليها.

عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.

العيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

بتاريخ 2 يوليوز 2021