isa m

الهئئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي تميط اللثام عن سياسة الإنتقام التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون وعائلاتهم

الترحيل التعسفي من سجن إلى سجن ( ترانسفير) سياسة ممنهجة للإرهاق والإهانة .

المعتقلون السياسيون الصحراويون على الرغم من أنهم مقيدون داخل زنازن سجون الإحتلال المغربي ، فإنهم يتعرضون للتنقيل التعسفي ( ترانسفير) بشكل دوري و ممنهج ضمن خطة مدروسة من سجانيهم، و تجري متابعة كل خطوة يخطونها داخل السجن من خلال كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة داخل الساحات، وفي بعض السجون داخل غرف المعابر إن لم نقل الغرف.

وفي أقل تعبير، فإن سياسة المحتل المغربي قائمة على الإنتقام ، التي تطبق منذ زمن . و ما زالت دولة الإحتلال المغربي تمارس أبشع أنواع القهر و الإذلال بحق الشعب الصحراوي في كل أماكن تواجداته، و المعتقلون السياسيون الصحراويون ليسوا بمعزل من ذلك، حيث إنهم يتعرضون لشتى صنوف و أساليب القمع الوحشي و بشكل يومي . بالإضافة إلى ما يعانون من حالة عدم الإستقرار جراء الترحيل و التنقيلات التعسفية و المداهمات المباغتة، ناهيك عن حملات التفتيش المتواصلة التي تقوم بها ما تسمى إدارة السجون المغربية ، و التي تمارس عليهم في إطار سياسة العقاب الإنتقامي الجماعي، بحيث يشمل هذا الإجراء عمليات ترحيل كاملة أو جزئية للمعتقلين السياسيين الصحراويين .

و تعمد عناصر المداهمة التابعة لسجون الإحتلال المغربي، و بشكل مستمر و ممنهج الى فرض مختلف أنواع العقاب الجماعي على المعتقلين السياسيين الصحراويين، إذ تمارس هذه الإدارة في حقهم سياسة الترحيل كل مرة ، والتي تتمثل في نقلهم إ ّما من سجن إلى آخر بمدينة أخرى و بعيدة عن عائلاتهم ، أو من جناح الي آخر ، أو من زنزانة إلى أُخرى. لكننا نقف هنا عند مشهد الترحيل التعسفي أو إذا جاز التعبير (ترانسفير) كمشهد ممنهج و مبني على سياسة عنصرية صرفة. و تقوم إدارة السجون المغربية بعملية يصفها السجان الأول المسؤول عن إدارة السجون المغربية ب “العلاج الجذري”، و هو تعبير مستعار من مجال طب الأسنان و يعني الوصول إلى العصب، و يتم التخطيط له بكل مجرياته القمعية و التي تهدف و بشكل قطعي إلى إيجاد حالة دائمة من عدم الإستقرار في صفوف المعتقلين السياسيين الصحراويين، فتعمل على إرهاقهم بشكل كبير و إرهاق عائلاتهم. و هو ما يجعل المعتقل يعيش حالة ترقب دائم. و في لحظة و من دون أي سابق إنذار، يلزم المعتقل داخل زنزانته بعد تجريده من كل مقتنياته و بشكل سريع. كما يتعرض في أوقات مختلفة فجرا و ليلا لحملات التفتيش المفاجئة و التي يرافقها التفتيش الجسدي المهين من أجل إذلال المعتقل و تعذيبه نفسيا.

المعتقلون السياسيون الصحراويون في مختلف سجون دولة الإحتلال المغربية يعيشون واقعا أكثر مرارة و معاناة، و ذلك قصد إدخالهم في مرحلة اليأس و الندم و دفعهم للتخلي عن مبادئهم الثورية و قناعاتهم التي بسببها اعتقلوا و حوكموا جورا.

و سياسة الترحيل التعسفي هذه تهدف أساسا الى جعل المعتقل السياسي الصحراوي يحس بنوع من الإذلال حينما يتم ترحيله إلى سجن أو جناح أُخر و هو يحمل أفرشته على ظهره و في يد أُخرى يحمل أغراضا شخصية بسيطة، و خلال الترحيل يسير السجانون الذين يطلق عليهم الموظفون من أمامه و من خلفه، و يتم اقتياده إلى أماكن خاصة يخضع فيها للتفتيش مرة أخرى علما أنه كان مكبلا داخل السيارة.

تحضر الوحدات الخاصة التي تتسلم إدارة السجن خلال الترحيل بكثافة، و تكون مهمتها عملية التفتيش الجسدي لكل أسير و تفتيش أغراضه و مقتنياته، في حين يقوم فريق منهم مدجج بالأجهزة و المطارق و المناشر الكهربائية بتفتيش كل نقطة في الغرفة و الحمام و المرحاض و أحياناً يدمرون الجدران بحثاً عن غنائمهم.

تتعامل هذه الوحدة بطريقة إستفزازية و مذلّة و قاسية بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين، و يتم إستخدام أسلوب خلع الملابس خلال هذه المرحلة، أي التفتيش العاري بحجة البحث عن أغراض مه ّربة، على حد قولهم، مثل أجهزة الهاتف الصغيرة و أشياء أُخرى. و في حال تم ضبط ممنوعات، بحسب ما يدعونه، تقوم ما تسمى إدارة السجون المغربية بمعاقبة المعتقل بالزج به في الزنزانة الإنفرادية المسماة “الكاشو” و تمنع عنه الزيارات و الإتصال و الفسحة و تخضعه لعقوبات أخرى.

و بالإضافة إلى هذه الأساليب تتعمد إدارة السجون المغربية قهر روح المعتقل السياسي بمصادرة كل ما هو مكتوب لديه من دفاتر و مذكرات و ملاحظات، و في بعض الأحيان مصادرة بعض الكتب الخاصة بهم.

كما ذكرنا سابقاً فإن الهدف الأساسي هو أن يعيش المعتقل حالة من عدم الإستقرار بالإضافة إلى إمكانية زرع كاميرات سرية خاصة داخل الغرف من أجل متابعة و مراقبة ما يقوم به بعض المعتقلين كما حصل للصحفي المغربي سليمان الريسوني و زعيم حراك الريف بالمغرب ناصر الزفزافي… . و أقل ما يقال عن هذا المشهد أنه عملية ترحيل تُشعر المعتقل كأنه قادم جديد إلى السجن أو إلى الجناح الذي عاش فيه فترة، من خلال البحث عن أغراضه و ترتيب الغرف و التي تحتاج إلى وقت طويل تكون

على حساب راحته و إستقراره. و هذا يشغل المعتقلين السياسين الصحراويين بكل الأمور الحياتية البسيطة التي يحتاج إليها كل منهم داخل الزنزانة عدا التفكير في مواجهة سياسة إدارة السجون المغربية القمعية .

كل مرة يعيش المعتقلون السياسيون الصحراويون و عائلاتهم هذه التفاصيل بالإضافة إلى إبتكار أساليب جديدة من جانب سجون الإحتلال المغربي و أجهزة إستخباراته هدفها تنغيص حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية و زيادة معاناة وجع أسرهم. إلاّ أن المعتقلين السياسيين الصحراويين أصبحوا يتعايشون مع هذه الحالة بل و ينتصرون بصبرهم و إرادتهم و تحديهم و صلابتهم على كل تلك الأساليب القمعية الشرسة التي تمارسها إدارة السجون المغربية ضدهم، كأنهم يعيشون حالة روتين مستمر و دائم من المداهمات و التنكيل المعنوي .

للتذكير ، أقرب سجن من الصحراء الغربية يوجد فيه معتقلين سياسين صحراويين هو سجن بوزكارن الذي يبعد عن مدينة العيون المحتلة ب 500 كلم و منهم من هو بسجن أيت ملول – أگادير البعيدة ب 750كلم و مدينة مراكش البعيدة ب 980 و سجن عكاشة بالدارالبيضاء البعيدة ب 1220 كلم و سجون مدن القنيطرة و تيفلت و سلا الذين يبعدون ب حوالي 1350 كلم و ذلك لإنهاكم و إنهاك أسرهم ماديا و معنويا، علما أن كل المدن الصحراوية المحتلة توجد بها سجون، و هنا تظهر طبيعة النوايا الإنتقامية لدولة الإحتلال المغربي من الإنسان الصحراوي.

هذه المعاناة و المعاملة اللاإنسانية المخالفة تماما للقواعد النموذجية الدنيا للسجناء و المنصوص عليها في القوانين الدولية، تمارس على المعتقلين السياسيين الصحراويين في ظل صمت الأمم المتحدة و تجاهل لجنة الصليب الأحمر الدولي المعنية الأولى بحالتهم.

عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. حرر بالعيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية. بتاريخ 8 غشت 2021