isa m

تمهيد:

تقدم الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تقريرها الدوري الثاني، حول وضعية حقوق الانسان داخل الجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (الصحراء الغربية)، للفترة الممتدة من 11 ديسمبر 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021. و قبل الدخول في تفاصيل التقرير، لا بد من التطرق باختصار للإطار القانوني الذي يميز قضية الصحراء الغربية والواجب أخذه دائما بعين الاعتبار في كل تعاط أو تناول للوضع العام لهذا البلد المحتل، ولوضعية حقوق الإنسان لشعبه بشكل خاص.

الصحراء الغربية ومنظمة الأمم المتحدة:

أقرت الأمم المتحدة، منذ بداية تعاطيها مع مسألة الصحراء الغربية مطلع الستينات من القرن الماضي، أن الإقليم غير محكوم ذاتيا ويجب أن تستكمل فيه عملية تصفية الاستعمار وفقا لميثاق المنظمة وقوانينها مثلما كان الحال مع معظم الدول الأفريقية على وجه الخصوص. وفي 07 ديسمبر 1963 قبلت إسبانيا (السلطة الاستعمارية) تحمل مسؤولياتها كسلطة مديرة للإقليم وفقا لمواد الفصل 11 (73 و 74)  من ميثاق الأمم المتحدة، ودأبت من حينها على إرسال تقارير سنوية عن حال مستعمرتها تلبية لطلب الأمم المتحدة. من جهتها، أدرجت الجمعية العامة  للأمم المتحدة الصحراء الغربية (الصحراء الاسبانية آنذاك) في لائحتها لتصفية الاستعمار، كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري  لسنة 1975 بأن الاقليم غير محكوم ذاتيا، وأن به شعب هو الشعب الصحراوي، المالك الوحيد للسيادة على بلده، وأن لهذا الشعب حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 1514 المعروف باسم “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

من جهة أخرى، واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة معالجة قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار بعد الانسحاب المفاجئ لإسبانيا، واحتلال المغرب وموريتانيا للإقليم عسكريا 31 اكتوبر 1975. وفي هذا السياق مثلا، طالبت الجمعية العامة المغرب في قرارين (A/RES/34/37  لسنة 1979 والقرار A/RES/35/19 لسنة 1980) بضرورة «إنهاء احتلاله” لأراضي الصحراء الغربية، كما اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ممثلا شرعيا للشعب الصحراوي في ذات القرارين وبضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وبالتالي، فينبغي على كل من يريد دراسة أو تناول قضية الصحراء الغربية وشعبها، بما في ذلك من منطلق وضعية حقوق الإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار أن البلد محتل احتلالا عسكريا من قبل السلطات المغربية، التي لا تملك أي سلطة سيادة أو إدارة للإقليم. وعليه فإن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن حماية شعب الصحراء الغربية، وحماية حقوقه وفقا لمقتضيات ميثاقها إلى غاية تصفية الاستعمار منه.

وفي 13 نوفمبر 2020 انتهك الجيش المغربي اتفاقية وقف إطلاق النار القائمة منذ 06 سبتمبر1991 بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، بقيامه بهجوم عسكري على مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون أمام ثغرة في الجدار العسكري المغربي بمنطقة الكركرات. وكرد على هذا الانتهاك الجديد، أعلنت جبهة البوليساريو تحللها من هذا الاتفاق، وأعلنت العودة إلى الكفاح المسلح كحق مشروع لجميع الشعوب المستعمرة من أجل مواجهة الغزو الأجنبي. و بالتالي، فلا بد أيضا من استحضار مقتضيات اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة، الخاصة بحماية المدنيين في ظروف الحرب. و من هنا أيضا لا بد من تذكير الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة أخذ هذا المعطى الجديد في أي تعامل حاضر أو مستقبلي مع الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، التي باتت الآن منطقة حرب.

مقدمة

تنكر النظام المغربي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية منذ اجتياحه العسكري العنيف والدامي للأراضي الصحراوية في 31 أكتوبر 1975، وارتكابه علنا، وعن سبق إصرار جريمة الاحتلال والاعتداء على أراضي الغير، ما تسبب في اقترافه جرائم خطيرة يمكن تصنيفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، و الشاهد عليها هو المقابر الجماعية التي تحدث عنها بعض الناجون منها؛ و تم ايضا اكتشاف بعض هذه المقابر الجماعية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، و نخص بالذكر تلك التي اكتشفت بمحاذاة السجن الاكحل بالعيون المحتلة و الاخرى التي اكتشفت بإحدى الثكنات بالسمارة المحتلة و كذلك تلك المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها بفدرة لكويعة بالأراضي المحررة من طرف فريق من الاطباء الشرعيين من اقليم الباسك بتعاون مع المنظمة الصحراوية “افابريديسا”. ناهيك عن انتهاك أجهزته العسكرية والأمنية وبشكل ممنهج لجميع حقوق الشعب الصحراوي المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ويمكن الوقوف على تفاصيل الكثير من هذه الجرائم في الدراسات المختصة والدقيقة التي أجرتها مجموعات عمل ومختصون إسبان خلال العقد الأخير، خاصة تحقيقات الخبير الدولي الاسباني، كارلوس بيرستاين.

ورغم هذه الحقيقة البديهية، المتمثلة في كون الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من كافة حقوقه الكونية، نظرا لتبعية هذه الحقوق لحق الشعوب في تقرير المصير وارتباطها به، إلا أننا سنتطرق في هذا التقرير لبعض الانتهاكات المسجلة، التي تمكنا من رصدها وتوثيقها علما أن هناك الكثير من الحالات التي لم نوردها إما بسبب عدم قدرتنا على الوقوف عليها أو تسجيلها.

وعليه، سنتناول مضامين هذا التقرير من خلال محورين، أولهما سنخصصه لرصد الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية، بينما سنخصص المحور الثاني للوقوف على أخطر الانتهاكات التي طالت الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الصحراويين الخاضعين للاحتلال المغربي خلال الفترة قيد النظر.

المحور الأول: الانتهاكات التي طالت الحقوق المدنية والسياسية

يعيش الشعب الصحراوي داخل الأرض المحتلة أشكالا عديدة من السياسات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية المختلفة بشكل منظم، ومؤسساتي و ممنهج في تطبيق واضح لسياسة احتلال عسكرية وأمنية واستيطانية تستهدف المدنيين الصحراويين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، وأي مواطن صحراوي يناهض أو يرفض الاحتلال.

وفي هذا الإطار، يمكن تسجيل اعتماد سلطات الاحتلال المغربية على سياسة انتهاك ممنهجة يطال الحق في التعبير والتظاهر السلمي، والاعتقالات التعسفية المتبوعة غالبا بمحاكمات سياسية للنشطاء الصحراويين، وممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية ضد الضحايا سواء خلال عمليات الاعتقال، أو في الشارع، أو داخل مخافر الشرطة أو في السجون، وفي أحيان كثيرة القيام باختطاف الضحية ونقله خارج المجال الحضري ليتم تعذيبه وضربه في الخلاء ثم رميه بعيدا عن المدن، بالإضافة طبعا إلى حصار منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من السفر، ومنع عائلاتهم من زيارتهم.

كل هذا ينضاف إلى ما يعانيه المعتقلون السياسيون الصحراويون داخل السجون المغربية من سوء معاملة وانتهاك لحقوقهم الأساسية، التي تصل حد التنكر للحق في الحياة، علما أن جميع هؤلاء المعتقلين محكومون بأحكام جائرة وفق محاكمات عسكرية وأخرى غير عادلة حسب ما أكدته تقارير عديد المنظمات الدولية، ناهيك عن حقيقة اعتقالهم وسجنهم في سجون مغربية خارج وطنهم لفترات تفوق السنة والسنتين في انتهاك صارخ لمواد اتفاقية جنيف الرابعة 3 و 5  و 71  و 73 . وقد لاحظت الهيئة الصحراوية( ايساكوم) أن هذه الانتهاكات قد ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ 13 من نوفمبر 2020 تاريخ انتهاك النظام المغربي لوقف إطلاق النار المشار إليه أعلاه.

من جهة أخرى، تستهدف سلطات الاحتلال المغربية بالخصوص الأطفال والنساء في أغلب اعتداءاتها على المدنيين، حيث تنتهي هذه التدخلات العنيفة غالبا بإصابات وجروح مختلفة للضحايا، علما أن أغلبهم لا يستطيع اللجوء للمستشفيات، حيث تعرض ضحايا كثيرون للاعتقال والضرب حتى داخل المستشفيات، وأحيانا من قبل ممرضين وأطباء مغاربة يتعاونون مع الشرطة في التبليغ عن الضحايا وفي تعنيفهم حسب شهادات الكثيرين من الضحايا.

وفي هذا التقرير، سنتعرض لواقع الانتهاكات من أحداث و وقائع من خلال التقسيم التالي:

 1- استمرار المحاكمات السياسية والاعتقال التعسفي.

 2. الحق في التظاهر السلمي

 3. التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 4. الانتهاكات ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان.

5. وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين.

تشهد الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، منذ سنوات، حصارا عسكريا وأمنيا على المدن  واغلاقا وتعتيما اعلاميا وحقوقيا على الاراضي المحتلة، بحيث يتم طرد كافة الاجانب من  متضامنين و إعلاميين أو حقوقيين أو سياسيين او ليتم التعتيم على ما يجري بالمنطقة من انتهاكات لحقوق الانسان وذلك في غياب اية آلية دولية لمراقبة حقوق الانسان، وفي ظل تقاعس الهيئات الأممية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان عن تغطية ما يجري في المناطق المحتلة وكذلك لعدم أخذها أحيانا بالتقارير المفصلة التي تتسلمها من منظمات صحراوية أو دولية لعدة مبررات غير مقنعة، في حين أنها تتعامل بنوع من الجدية مع التقارير الكاذبة والمضللة التي تصدرها الهيئات الرسمية المغربية للأسف الشديد.

ولا زالت السلطات المغربية تواصل اغلاقها المنطقة امام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الاممية. فمنذ 15 ديسمبر 2014 اقدمت سلطات الاحتلال المغربي على طرد 276  من المراقبين  والمحامين والمدافعين عن حقوق الانسان ومتضامنين من 20 دولة ومن 4 قارات، دون أن تتخذ لا الأمم المتحدة، بصفتها مسؤولة عن الاقليم، ولا أي هيئات أو دول راعية أو ضامنة لاتفاق السلام الأممي الأفريقي بالصحراء الغربية أي إجراءات أو اتصالات أو تمارس ضغوطا على المغرب لوقف هذا الاستهتار، وهذا الحصار الإعلامي ضد الصحراء الغربية.

   1 استمرار المحاكمات|السياسية والاعتقال التعسفي:

طالما استخدمت السلطات المغربية أجهزتها القمعية من شرطة ودرك وغيرها من الأجهزة السرية، من أجل تتبع الأنشطة السلمية التي يقوم بها النشطاء الصحراويون والعمل على إجهاض أي حراك مناهض لوجود الاحتلال المغربي، وغالبا ما تلجأ هذه الأجهزة إلى اعتقال هؤلاء النشطاء والزج بهم في متابعات جنائية عبر إجبارهم على التوقيع على محاضر مطبوخة تتضمن اعترافات منتزعة تحت الإكراه، ومن ثم إحالتهم على القضاء المغربي الذي ما هو إلا أداة من أدوات سلطات الاحتلال، والذي يقوم بالتصديق على تلك المحاضر، وإعادة تبنيها في أحكام قضائية جائرة، وفي أغلب الأحيان قاسية وصلت للمؤبد في غياب تام لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

وطيلة الفترة المشمولة بالتقرير، تمكنت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي من رصد و توثيق الحالات التالية:

–              بتاريخ 12 ديسمبر 2020 :       

       أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة  حكما جائرا في حق الشبان الصحراويين : أحمد الكركار، عالي ودان، نصر الله الكارحي والمتمثل في الحبس 10 أشهر لكل منهم.

–              بتاريخ 16 ديسمبر 2020 :

تم توقيف الناشط الصحراوي يوسف محمد علي بوغريون، ليطلق سراحه بعد استنطاقه من طرف الشرطة المغربية.

–              بتاريخ 26 ديسمبر 2020:

قوات الشرطة المغربية توقف المعطل الصحراوي “محمد محمد ابارك لبيهي” لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.

–              بتاريخ 14 فبراير 2021 :

مثل  الناشطان الصحراويان غالي حمدي البو بوحلا ومحمد نافع عثمان سليمان بوتسوفرا أمام أنظار النيابة العامة المغربية بالمحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة، واللذان أكدا  أمامها نفيهما واستهجانهما للتهم المطبوخة  و المفبركة التي تم تلفيقها لهما من قبل شرطة الاحتلال المغربي،  والمتمثلة في الاتجار بالمخدرات.

وفي نفس اليوم، قامت الشرطة المغربية باعتقال التلميذ الصحراوي زكريا المختار الطيني)الركيبي( على خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

–              بتاريخ 03 مارس 2021:

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة  حكما بالحبس النافذ لمدة  09 أشهر ضد التلميذ الصحراوي زكريا الركيبي التلميذ الصحراوي بسلك الثانوي الذي  تعرض للاعتقال التعسفي في 14 فبراير2021 ، ما نتج عنه تعطيل مساره الدراسي بمستوى الثانوي ألتأهيلي،  و على الرغم من ظروفه الخاصة المتمثلة في الدراسة، إلا أن هيئة المحكمة الصورية لم تستجب لمطالب العائلة و هيئة دفاعه تمتيعه بالسراح المؤقت للمشاركة في الامتحانات الدراسية نهاية الموسم الجاري.

–              بتاريخ 08 مارس 2021:

أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية في مدينة العيون المحتلة حكما جائرا يتراوح بين 08 أشهر و 12 شهرا حبسا نافذا في حق المعتقلين السياسيين  الصحراويين غالي حمدي البو بوحلا و محمد نافع عثمان بوتسوفرة.

–              بتاريخ 14 مارس 2020

محكمة النقض المغربية تؤيد  الأحكام  الصادرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي، إذ توصل المعتقلون السياسيون  الصحراويون ضمن مجموعة الصف الطلابي بقرارات محكمة النقض،  التي رفع لها دفاع المعتقلين المذكورين عرائض  لنقض الأحكام الصادرة ضدهم، من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش / المغرب  سنة 2018

–              بتاريخ 15 مارس 2021

تأجيل النظر في ملف المناضل و الناشط الحقوقي محمد السلوكي، وذلك بعد أن أرجأ قاضي التحقيق لدى محكمة  الاستئناف بمدينة العيون  المحتلة اليوم الاثنين 15 مارس 2021 جلسة التحقيق التفصيلي،  في  ملف المتابعة التي يخضع لها  المناضل و الناشط الحقوقي محمد السلوكي إلى غاية 30 مارس .

–              بتاريخ 25 مارس 2021:

اعتقلت دورية تابعة لشرطة قوة الاحتلال المغربي بتاريخ 25 مارس 2021 الطفل الصحراوي القاصر ” مصطفى لكبير مصطفى ” الملقب ب ” رزوق ” بحي معطى الله بمدينة العيون / الصحراء الغربية بسبب مشاركته رفقة مجموعة من الشبان الصحراويين في وقفة احتجاجية سلمية تم تفريقها بالقوة ، مع مطاردة الشرطة لمجموعة من المتظاهرين الصحراويين بمختلف أزقة الحي المذكور.

كما تم في نفس اليوم اعتقال الطفل الصحراوي طه محمد ولد اخنافر بشارع القيروان بنفس المدينة، لتتم إحالته على المحكمة الابتدائية ويصدر في حقه حكم جائر قضى بحبسه شهرا نافذا

–              بتاريخ 28 مارس 2021 :

السلطات المغربية تحيل  الطفل القاصر ” مصطفى رزوق ” على المحكمة الابتدائية  بمدينة العيون المحتلة وتتابعه  أمامها بتهم جنائية، لتصدر في حقه هو الآخر حكما بالحبس شهرا نافذا.

–              بتاريخ 11 ابريل 2021:

تم توقيف السيد لحبيب محمد البشير بوتنكيزة و زوجته المعتقلة السياسية  الصحراوية السابقة محفوظة بمبا لفقير، ونقلهما لمقر الشرطة المغربية، ليتم إطلاق سراحمها بعد عدة ساعات.

–              بتاريخ 26 ابريل 2021:

في مدينة بوجدور المحتلة، مداهمة منزل الناشط الحقوقي “سيداتي حيماد” واعتقال ناشط الانتفاضة  “سيدي محمد حيماد.

–              بتاريخ 08 ماي 2021:

سلطات الأمن  دولة الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور المحتلة تعتقل الناشطة الصحراوية أم السعد الزاوي مع ابنتها، وتقدمهما للمحاكمة بتهمة إهانة موظف عمومي. وبعد أن تابعت الابنة في حالة سراح والأم في حالة اعتقال، أفرجت المحكمة عن الناشطة الصحراوية بعد أن قضت خمسة أيام  في الاعتقال.

–              بتاريخ 27 ماي 2021

اعتقال  الاعلامي الصحراوي مدير شبكة الكركرات يحظيه الصابي من مقر عمله، من طرف شرطة الاحتلال المغربي واحالته على السجن بمدينة الداخلة المحتلة ومتابعته بتهم جنائية تتمثل بالمس بأمن الدولة الخارجي.

: 2الحق في التظاهر السلمي:

تتميز المدن الصحراوية المحتلة بالانتشار المكثف لكل أنواع الأجهزة المغربية القمعية، إذ لا يخلو شارع أو زقاق من تواجد مكثف لسيارات الشرطة والقوات المساعدة في جاهزية تامة للتعامل  باستعمال القوة المفرطة ضد كل صوت ينادي بأي مطلب  سياسي او اجتماعي ، وإجهاض أي محاولة للتظاهر السلمي . فبعد  المظاهرات العارمة التي شهدتها مدينة العيون المحتلة  في 4 ماي 2013 تاريخ زيارة الوفد الإعلامي الأمريكي ، حيث خرج الآلاف من الصحراويين  في مظاهرات سلمية مطالبة بالحق في تقرير المصير والاستقلال، اتخذت سلطات  الاحتلال المغربية منذ ذلك التاريخ  قرارا سياسيا بتشديد القبضة الأمنية وأغلقت المنطقة أمام المراقبين والصحفيين الدوليين، ولم تعد تسمح بدخول أي من هؤلاء بل تعمد إلى ترحيلهم دون أن تطأ أقدامهم أرض المطار، وذلك حتى تنفذ سياساتها القمعية دون وجود طرف محايد، يمكن أن ينقل الصورة نحو الخارج، وبالمقابل فرضت تطويقا شاملا على كل المداشر الصحراوية، التي أصبحت عبارة عن ثكنات لقوات القمع المغربية بكل تلاوينها، وأعطتها الضوء الأخضر لاستخدام العنف المطلق ضد أي محاولة للتظاهر السلمي.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمكنت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي من رصد وتوثيق الانتهاكات التالية:

– بتاريخ 23 ديسمبر 2020 بشارع السمارة بالعيون المحتلة، تم منع وقفة سلمية دعت لها مجموعة من المناضلات الصحراويات، وتم الاعتداء عليهن بالضرب والسحل، حيث تعرضت لهذه الممارسات كل من : مريم دمبر، السالكة اسويدي ، الدكجة لشكر، فاطمتوالحيرش، الصالحة بوتنكيزة وامباركة علينا اباعلي، فيما تعرضت مينة اباعلي لكسر على مستوى اليد ألزمها الفراش لمدة الشهرين.

في ذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في 27 فبراير 2021، نظمت مجموعة من المناضلين والمناضلات الصحراويين وقفة سلمية بشارع السمارة بالعيون المحتلة، أين تعرضوا للضرب والتعنيف، الذي طال كلا من: سيدي محمد ددش، دافا أحمد بابو، حسنة دويهي، السالكة اسويدي،  غلي عجنة، امباركة علينا اباعلي والصالحة بوتنكيزة، فيما تعرضت الناشطة الصحراوية مريم دمبر للسحل والضرب المبرح على أماكن حساسة من جسدها.

–              يوم 11 ابريل2021:

صبيحة هذا اليوم، تم حصار عدة منازل لأعضاء من الهيئة الصحراوية، إذ يتعلق الأمر بمنازل كل من  المناضل عبد الحي احمد الحافظ التوبالي ومنزل الناشطة الحقوقية امباركة علينا باعلي ومنعهما من حضور الجمع العام الذي نطمته جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة، كما تعرضت المناضلة الدكجة لشكر أيضا للتعنيف والمنع من حضور هذا الجمع العام الذي عقد بمنزل عائلة المناضل الشيخ البشير أميدان عضو الهيئة الصحراوية هو الآخر، الذي ظل تحت الحصار من طرف قوات شرطة الاحتلال.

–              بتاريخ  16 ابريل 2021:

الناشط  والمعتقل السياسي السابق حمادي الناصري يقيد نفسه بشاحنة تابعة للبعثة آلاممية من أجل إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (MINURSO) بمدينة السمارة المحتلة، احتجاجا على سكوت الأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات لحقوقه المشروعة، وخاصة ما تتعرض له المناضلة سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها  المحاصرة منذ ما يقرب خمسة شهور.

بعد مطالبته بحضور رئيس البعثة  بعدة دقائق حضرت قوات القمع المغربية بكل تشكيلاتها ،وقامت بمحاصرة الشاحنة. وابعاد المارة من المكان بالقوة ، لتتم محاصرته من طرف عشرات افراد الامن المغربي وتعنيفه وقطع السلاسل التي كان يقيد بها نفسه ،كما تم اجلاء الشاحنة على الفور .

3 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة:

رغم أن دولة الاحتلال المغربي تعتبر من الدول المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب  المعاملة  او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة ، وهو بهذه الصفة ملزم باحترام بنود هذه الاتفاقية فوق  ترابه الوطني وكذلك في إقليم الصحراء الغربية الواقع تحت سلطته كإقليم محتل، إلا أن السلطات المغربية لم تحترم التزاماتها هذه، ولا زالت أجهزتها القمعية تمارس التعذيب وغيره من صنوف المعاملات المهينة ضد المواطنين الصحراويين كمأ أن القضاء المغربي لا يزال بعيدا عن الالتزام بتطبيق بنود هذه الاتفاقية الدولية، من خلال القيام بواجبه بالتحقيق المحايد في ادعاءات التعذيب، حيث يتجاهل طلبات إجراء الخبرة الطبية التي يقدمها محامو الدفاع عن المتهمين الصحراويين، ولا يعتد بتصريحات المتهمين أنفسهم، وضمن هذا المحور يمكن أن ندرج الوقائع التالية:

–              بتاريخ 23 ديسمبر 2021:

تعرضت كل من المناضلتين سلطانة خيا عضو الهيئة الصحراوية و أختها الواعرة خيا لكسور على مستوى اليدين، بعد تعرضهما للتعنيف من طرف أفراد من فرقة الشرطة المغربية المحاصرة لمنزلهما.

–              بتاريخ 11 فبراير 2021 :

أقدمت فرقة  تابعة للشرطة المغربية ترتدي أقنعة ، على مداهمة منازل مدنيين صحراويين بمدينة العيون المحتلة، و اختطاف نشطاء  صحراويين في جو من الترهيب والضغط النفسي،  و يتعلق الامر بالمناضلين غالي حمدي البو بوحلا و محمد نافع عثمان سليمان بوتسوفرة، الذين تم اقتحام منزلي عائلاتهما بحي الراحة و الدويرات،  أين عمدت هذه الفرقة إلى تخريب الممتلكات والعبث بمحتويات المنازل المستهدفة،  بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على أمهات وأخوات المعتقلين، كما وثق ذلك في اشرطة فيديو  جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و  تويتر،  و اختطاف الناشطين المذكورين آنفا.

–              بتاريخ 26 فبراير 2021

بعد أن تم اعتقال التلميذ زكريا المختار الطيني )الركيبي( بتاريخ 14 من فبراير، مثل هذا الأخير أمام أنظار الغرفة الجنحية   بالمحكمة الابتدائية ، وبعد أن أثار دفاع المتهم مسألة التعذيب الذي كانت آثاره بادية عليه، إذ تقدم بطلب لإجراء خبرة طبية وافقت عليه المحكمة وطلبت من النيابة العامة السهر على إجراءها ، وقد قدمته هذه الأخيرة في جلسة 14 فبراير.

لكن  و كما العادة كانت نتيجة  تقرير الخبرة الطبية  منحازة لرواية الشرطة، والتي فسرت الندوب الظاهرة على المتهم بأنها تعود لمجرد سقوطه أثناء مطاردته من طرف أفرادها.

كما أن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي قد رصدت تعرض الأطفال الآتية أسماؤهم للضرب والتعنيف من طرف الشرطة المغربية، بعد أن تعرضوا للاعتقال:

•             مصطفى لكبير مصطفى مولود

الازدياد : 27/11/2005

المستوى الدراسي : أولى إعدادي (منقطع عن الدراسة(

تاريخ الاعتقال : 23/03/2021

تاريخ الإفراج عنه : 23/04/2021

طه محمد خنافر

الازدياد : 17/03/2004

المستوى الدراسي : أولى ثانوي 

تاريخ الاعتقال : 24/03/2021

تاريخ الإفراج عنه : 24/04/2021

التعرض للتعذيب والضرب

بتاريخ 18 أبريل 2021:

قوات القمع المغربية بمدينة بوجدور المحتلة تعتدي على الناشطة الصحراوية “زينبو بابي” وتتسبب لها في كسور على مستوى الأنف وتصاب بنزيف حاد.

–              بتاريخ 28 أبريل 2021:

قوات الشرطة المغربية تعتدي بالضرب على المناضلة الصحراوية زينبو امبارك بابي ومجموعة من المناضلات حاولن زيارة منزل أهل خيا المحاصر دون أن يتمكن من ذلك.

–              بتاريخ 08 ماي 2021:

أقدمت فرقة من الشرطة المغربية على اعتراض سبيل الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة مولاي بادي “أبا”، و قامت بالاعتداء عليه و تعنيفه  بشكل وحشي، و قد كانت آثار التعذيب بادية على مختلف أنحاء جسمه.

–              بتاريخ 09 ماي 2021 :

لقد كان هذا اليوم مليئا بالاعتداءات السافرة التي واجهت بها سلطات الاحتلال النشطاء الصحراويين، وذلك بإقدامها على الاعتداء على حرمة منازلهم ، واقتحامها  واختطاف وتعذيب من كان فيها، وذلك حسب تسلسل الأحداث التالية:

–              في مدينة العيون المحتلة: اقدمت العشرات من عناصر الاجهزة المغربية بتطويق و مداهمة منزل المدافعين الصحراوييين عن حقوق الإنسان عضوي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي حسنة دويهي ومينة اباعلي والعبث بمحتويات المنزل وسرقة جميع الهواتف والحواسيب الموجودة في المنزل وكل الأجهزة الإلكترونية، والاعتداء بالضرب والعنف الجسدي والنفسي ضد الناشطتين  عضوة الهيئة الصحراوية “امباركة علينا اباعلي” و الاعلامية “الصالحة بوتنكيزة”،وكذا تعنيف وترهيب الطفل القاصر سعد  دويهي، ناهيك عن قطع التيار الكهربائي عن المنزل بعد نزع العداد الكهربائي وسرقة كل أدوات الإضاءة الذاتية الموجودة في المنزل.

–              مشاركة رجال “الوقاية المدنية” لدولة الاحتلال  في الهجوم العنيف  على المنزل المذكور وقيامهم بتكسير الأبواب.

–              الاعتداء على الناشط الصحراوي عضو الهيئة الصحراوية لحسن دليل واختطافه من داخل المنزل المذكور، حيث تم التنكيل به واقتياده من طرف عدد كبير من عناصر الشرطة  المغربية بزي مدني إلى  منطقة خارج المدار الحضري، ليتم تعذيبه بشكل جماعي  بالضرب المبرح بالهراوات واللكمات والصفع على الرأس والوجه وكافة أنحاء الجسد، ومن ثم تم تركه في حالة انهاك شديد في منطقة تبعد بسبع كيلومترات عن مدينة العيون المحتلة، و لم تسلم سيارته هي الاخرى ، حيث عمدت شرطة الاحتلال الى تمزيق اطارانها  و بعد اربعة ايام من الحجز تم تركها  ايداعها غير بعيد من منزل عائلته. 

–              بتاريخ 10ماي 2021:

في مدينة بوجدور المحتلة، قامت شرطة الاحتلال في نفس صبيحة اليوم بمداهمة منزل عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان عضو الهيئة الصحراوية سلطانة خيا والعبث بمحتويات المنزل وسرقتها، وأكثر من هذا الاعتداء على الناشطة المذكورة وأختها الواعرة خيا، والتحرش بهما جنسيا، كما تم اختطاف النشطاء الصحراويين اللذين كانوا في المنزل، ويتعلق الأمر بكل من خالد بوفريوة وبابوزيد محمد  سعيد ومحمد بابير، والذين تم رميهم في منطقة نائية بعد أن تعرضوا للضرب المبرح من طرف عناصر االشرطة.

–  بتاريخ 11 ماي 2021 : 

 للمرة الثانية وفي الثالثة فجرا  وحين كانت الناشطة الصحراوية “مينة اباعلي”عضو المكتب التنفيذي للهيئة للصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي لوحدها في المنزل، تم اقتحامه  من طرف عناصر الشرطة المغربية وتم تعريض الناشطة المذكورة للترهيب الجسدي والنفسي،ناهيك عن انتهاك حرمة المنزل والعبث بمحتوياته وسرقتها.

بعد هذا الاعتداء السافر قامت عناصر الشرطة المغربية بمحاصرة الناشطة الصحراوية مينة اباعلي داخل منزلها، ومنعت الوصول إلى المنزل حتى على أفراد عائلتها، وهو الإجراء الذي طال أزيد من أسبوع، وفي هذا اليوم أمام المنزل المحاصر تم الاعتداء على كل من المدافعتين الصحراويتين عن حقوق الانسان و عضوتي الهيئة الصحراوية المباركة علينا اباعلي و الغالية دجيمي وتم تعنيفهما و اساءة معاملتهما و التحرس بهما  من طرف  الجلاد المغربي المعروف الشرطي المدعو” يونس برادة”  ، كما تعرض الناشطان الصحراويان عضوا الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي ” لعروسي تاكلبوت” و” عبد الكريم امبيركات”  للتعنيف حين حاولا زيارة  رفيقتهما المحاصرة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان “مينة اباعلي” .

–              بتاريخ 13 ماي 2021 :

قوات الشرطة المغربية تعتدي على الناشطة الاعلامية الصحراوية الصالحة بوتنكيزة.

 4 وضعية المدافعين عن حقوق الانسان :

إن المدافعين عن حقوق الانسان وغيرهم من النشطاء الصحراويين، يظلون الهدف الرئيسي للسياسات التعسفية والانتقامية التي تنتهجها السلطات المغربية، من أجل إسكات الأصوات المناهضة للاحتلال المغربي، فإضافة إلى الاعتقالات والمحاكمات السياسية تمارس السلطات المغربية ترسانة من الإجراءات الانتقامية التي تحاول من خلالها تكثيف الضغوطات النفسية والجسدية ضد هؤلاء النشطاء، كمحاصرة المنازل والمنع من الحركة، واستهداف مصادر الرزق كالطرد من العمل والتنقيل التعسفي الذي يصل حد التهجير.

وتظل حالة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة خيا أبرز مثال لما يتعرض له النشطاء الصحراويون من قمع وتنكيل، إذ أنها منذ 19 نوفمبر 2020 وحتى كتابة هذا التقرير، لازالت خاضعة لحصار أمني داخل منزلها رفقة عائلتها، وممنوعة من استقبال أي كان، ناهيك عن ما تتعرض له الأسرة وكل من حاول زيارتها من اعتداءات رجال اجهزة دولة الاحتلال المغربي المرابطين حوالي منزل أهل خيا.

وطيلة مدة التقرير وقعت العديد من هذه الاعتداءات والحوادث يمكن إجمالها كما يلي:

–              بتاريخ 29 يناير 2021:

 الشرطة المغربية  توقف المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان سيدي محمد ددش إلى جانب زوجته فاطمتو الفاظل والناشطة الذهبة سيدمو عند المدخل الغربي لمدينة السمارة المحتلة، وتمنعهم من دخول المدينة وتجبرهم على الرجوع إلى مدينة العيون المحتلة، علما أن هذه المجموعة كانت ترغب في جضور حفل زفاف المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان بشري بنطالب

–              بتاريخ 31 يناير 2021:

منزل عائلة “الصالحة محمد البشير بوتنكيزة” يتعرض للاقتحام أثناء إقامة حفل زفاف ويرغم أهل المنزل على إنهاء الحفل، وذلك مخافة أن يردد الحاضرون الأغاني الصحراوية الثورية.

–              بتاريخ 02 فبرلير 2021:

قوات الأمن المغربية تحاصر منزل “أهل محمد فاظل لحبيب”  لمدة ثلاثة أيام، وتمنع العائلة من إقامة أي احتفال بمناسبة زواج ابن العائلة “جمال محمد فاظل لحبيب”، وذلك حتى لا تردد الأغاني الثورية في تلك المناسبة الاجتماعية. 

–              بتاريخ 04 فبراير 2021:

قوات القمع المغربية تحاصر منزل المناضل الصحراوي بشري بنطالب وتمنع الزوار من مشاركة العائلة الفرح و الاحتفال بزفاف ابنهم، كما قامت  بالاعتداء على الناشط المذكور وبعض أفراد عائلته ومجموعة من المواطنات و المواطنين الصحراويين كحالة المناضل ابراهيم الاسماعيلي والمناضلة اعزيزة بيزا.

–       بتاريخ 13 فبراير 2021

فرقة من الشرطة المغربية بقيادة عميد الشرطة «عبد الحكيم عامر”، تعتدي على  المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة خيا وأختها الواعرة خيا ؛حيث أمطروا البيت وأهله بوابل من الحجارة، فأصيبت سلطانة خيا في عينها اليسرى إصابة خطيرة، فيما تعرضت الواعرة خيا لرشق على مستوى الفم.

–              بتاريخ 16 فبراير 2021

قوات الشرطة المغربية تحاصر منزل عائلة ” محمد لمين هدي” وتمنع المتضامنين معه وعائلته بعد دخوله لإضراب مفتوح عن الطعام منذ 14 يناير، وتعتدي بالضرب المبرح والتعنيف النفسي والجسدي، بل وحتى التحرش الجنسي ضد مجموعة من المناضلات الصحراويات، ويتعلق الأمر بكل من: “محفوظة لفقير”، “أم السعد بوريال” و”حدهم فريك”.

–              بتاريخ 17 فبراير 2021:

أقدمت السلطات المغربية على منع مجموعة من المناضلين الصحراويين من الدخول إلى مدينة بوجدور المحتلة، إذ يتعلق الأمر بكل من : سيدي محمد ددش، سيدي محمد ولد الوالي، عبدالعزيز ابياي وسليمان ابريه، والذين كانوا يرغبون في زيارة أسرة أهل خيا المحاصرة.

–              بتاريخ 23 فبراير 2021:

على الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، قوات الشرطة المغربية توقف المناضل “سعيد هداد” في المدخل الشمالي لمدينة بوجدور المحتلة وتمنعه من دخول المدينة، إذ كان يعتزم زيارة منزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا المحاصر، ولم تكتف تلك القوات بالمنع، بل عمدت إلى تعنيف المناضل المذكور وإهانته لفظيا، وإرجاعه إلى مدينة العيون المحتلة، علما أنه من الأشحاص ذوي الإعاقة.

 في نفس اليوم سلطات الاحتلال المغربي بمدينة الداخلة المحتلة تمنع كلا من  الناشط الصحراوي عضو الجمعية العامة للهيئة الصحراوية “المامي اعمر سالم” و المناضل “محمد مانولو” والمناضلة “عيشة منت احميادة” من السفر نحو مدينة بوجدور المحتلة بعد أن كانوا يعتزمون التضامن مع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها.

–                       بتاريخ 25 فبراير 2021

  الصالحة سيدابراهيم خيا رفقة ابنيها تتعرض للمنع  من دخول دار العائلة وللعنف الجسدي واللفظي، من طرف الضابط المغربي المدعو  محمد مدفعي.

–              بتاريخ 15 مارس 2021

 السلطات المغربية تهاجم المنزل وتلطخ أبوابه ونوافذه بمادة مجهولة التركيبة وكريهة الرائحة، والناشطة سلطانة وأختها الواعرة تعتصمان أمام المنزل.

–              تاريخ 21 مارس 2021

السلطات المغربية تقطع الماء و التيار الكهربائي  عن منزل أهل خيا.

–              بتاريخ  13 ابريل 2021

سلطات الاحتلال المغربي في بوجدور المحتلة تنتقم من بعض المناضلات على اثر تضامنهن مع سلطانة خيا مطالبات بفك الحصار عنها، و تعرضهن لتصرفاتها الانتقامية عبر رش منازلهن  بماء الصرف الصحي ومواد كريهة ،

وفي نفس اليوم بمدينة العيون المحتلة، قوات القمع المغربية تحاصر منزل  عائلة المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي المضرب عن الطعام في سجن مدينة تيفلت المغربية، وتمنع المتضامنين من الوصول إلى منزل العائلة وتعتدي على بعضهم بالضرب والتعنيف الجسدي واللفظي كحالة المناضلتين زيناها سيدي عبد الهادي والذهبة سيدامو.

–              يوم 19 ابريل 2021: 

بالعيون المحتلة يقوم عناصر من الشرطة بزي مدني بقطع التيار الكهربائي بعد منتصف الليل عن منزل المدافع عن حقوق الانسان دافة احمد بابو ــ الداه مصطفى، انتقاما منه لرفع العلم الصحراوي من نافذة منزله، ويأتي هذا الإجراء التعسفي ليعري طبيعة النظام المغربي، كنظام شمولي تخضع فيه جميع المصالح حتى التجارية والإدارية منها لسلطة  الأجهزة الأمنية، وهو الإجراء الذي طال العديد من النشطاء الصحراويين الذين انضموا إلى حملة “علمي فوق منزلي” والتي تبناها العديد من الهيئات الصحراوية من خلال دعوتها النشطاء الصحراويين إلى رفع الأعلام الوطنية فوق المنازل، تضامنا مع الشكل النضالي الذي واجهت به الناشطة الصحراوية سلطانة خيا سلطات الاحتلال المحاصرة لمنزلها، وفي هذا الإطار رصدت الهيئة تعرض كل من المناضلات والمناضلين الصحراويين لهذه الخطوة الانتقامية:

–              22أبريل 2021:

 قوات الأمن المغربية تعاقب المناضل الصجراوي “محمد عباس” بقطع التيار الكهربائي عن منزله.

–              26 ابريل 2021 :

 نفس الإجراء تعرض له منزلي كل من المختطفتين السابقتين النجاة اخنيبيلا و الدگجة لشگر

26 ابريل :2021 تم قطع الكهرباء عن منزل أهل دمبر

27 ابريل 2021 :كان منزل لحبيب الصالحي عرضة لنفس الإجراء الانتقامي.

–              بتاريخ 27 أبريل 2021

 عناصر الأجهزة الأمنية المغربية تهاجم منزل أهل خيا، وتعبث بمحتويات المنزل وتلطخه من الداخل بمياه الصرف الصحي ومخلفات الأسماك، كما تم الاعتداء على الأم امينتو امبيريك الناجم.

بتاريخ 03 أبريل 2021:

   تم منع مجموعة من النشطاء الصحراويين من السفر من مدينة العيون المحتلة مدينة نحو بوجدور المحتلة تضامنا مع عائلة أهل خيا، ويتعلق الأمر بكل من: سيدي محمد ددش، سيدي محمد عياش، دافا أحمد بابو، إبراهيم الصبار،إبراهيم فريك، بشري بن الطالب، فاطمتو دهوارا، فاطمتو الحيرش، الذهبة سيدمو، حدهم ازريكنات، محفوظة لفقير، زيناها عبد الهادي، سلمى ليمام، السالكة الركيبي، فاطمة الزيعر، ، غلي عجنة، فاطمة عقاوي والصالحة بوتنكيزة

4             وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين:

لا تكتفي السلطات المغربية بحرمان المعتقلين السياسيين الصحراويين من حقهم في الحرية، بل إنها تمعن في جعل المدة السجنية التي يقضيها المعتقل الصحراوي داخل السجون المغربية، مناسبة  لممارسة سياستها القمعية والانتقامية ضدهم، وحرمانهم من كافة الحقوق التي ينص عليها القانون.

وقبل التطرق للانتهاكات التي طالت حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لا بد من التذكير بإحدى الممارسات الخطيرة التي تنتهجها منذ سنوات السلطات المغربية، التي تعمل على ترحيل المعتقلين السياسيين الصحراويين صوب سجون داخل المغرب بعيدا عن أماكن سكنى عائلاتهم , وهو الإجراء الانتقامي الذي يأتي متعارضا مع ما نصت عليه قواعد الأمم المحتدة النموذجية  الدنيا لمعاملة السجناء، فهذا الإجراء هو إمعان في الانتقام من المعتقلين ومن عائلاتهم، وانتهاك واضح لبنود القانون الدولي الإنساني خاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 76 الخاصة بحقوق المعتقلين المنتمين لإقليم محتل والتي من ضمنها أن يتم اعتقالهم داخل الإقليم المحتل، ولا يجوز نقلهم نحو سجون داخل الدولة القائمة بالاحتلال، فإضافة إلى هذا الإجراء الانتقامي،  يظل التمتع بالحقوق التي يجب أن يتمتع بها المعتقلون السياسيون الصحراويون أمرا بعيد المنال، أمام السياسة الممنهجة التي تطبقها إدارة السجون المغربية والتي لا تتوانى عن التنكر لحقوقهم كالحق في التطبيب والعلاج  والحق في الاتصال بالعالم الخارجي وفي الدراسة، ناهيك عن التعنيف  و غيره من أشكال المعاملة المهينة، وهي السياسات التي طالما يتصدى لها المعتقلون السياسيون الصحراويون بالاعتماد على سلاح الأمعاء الفارغة، وهي المعارك السلمية للأسف التي تقابلها الإدارة السجنية بالكثير من اللامبالاة تجاه الحق في الحياة.

لذلك سنتطرق لهذه الانتهاكات التي خضع لها المعتقلون طيلة فترة التقرير، من خلال الآتي:

•             ضروب سوء المعاملة القاسية و المهينة

–              بتاريخ29 دجنبر 2020

تفتيش و مداهمة زنازن المعتقلين السياسيين الصحراويين عبد المولى محمد الحافظ و محمد الخليل البمباري و مصادرة كتب و حاجيات خاصة بهما من طرف موظفين تابعين للإدارة السجنية بايت ملول1.

–              بتاريخ  05 يناير 2021 

موظفو السجن المحلي تيفلت 2  بزعامة رئيس المعقل يداهمون  زنزانة المعتقل السياسي الصحراوي سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه ضمن مجموعة أگديم  إزيك بطريقة غير إنسانية و مهينة بذريعة إجراء تفتيش.

–              بتاريخ 21 يناير 2021.

 مداهمة زنزانة الأسير المدني الصحراوي البشير العبد المحضار خدا المتواجد بالسجن المحلي تيفلت 2على الساعة الخامسة فجرا.

–              بتاريخ 26 فبراير 2021

أقدمت مجموعة من موظفي السجن المحلي تيفلت 2  على تفتيش زنزانة المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أكديم إزيك سيدي عبد الله أحمد سيدي أبهاه بطريقة مهينة و عنصرية .

–              بتاريخ 08 ابريل 2021

المعتقل السياسي عبد المولى الحافظي ضمن مجموعة الصف الطلابي ، يتعرض للعديد من الاستفزازات و المضايقات عند اجتيازه للامتحان الشفوي.

•             الحق في العلاج و  في التطبيب:

–              بتاريخ 21 يناير 2021 

المعتقل السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ اعزى يعاني من الاهمال الطبي المتعمد بعد الوضع الصحي المزري الناتج عن ضعف الحركة لعدم الخروج إلى الشمس بشكل منتظم كباقي النزلاء لما يفوق الثلاثة اشهر،  اذ بات يعاني من عدة أمراض مزمنة وخطيرة منها آلام على مستوى الكلي و التهاب في المسالك البولية بالإضافة إلى الروماتيزم و ضعف البصر، دون ملاقاة الطبيب لأكثر من سنتين.

–              بتاريخ 04 ابريل  2021

 المعتقل السياسي الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال  ضمن مجموعة أكديم ايزيك، ينقل الى المستشفى على متن شاحنة لنقل البضائع، بطريقة، مهينة وعنصرية.

•             الحق في الاتصال بالعالم الخارجي:

–              بتاريخ 26 يناير 2021

منع  الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ ضمن مجموعة الصف الطلابي  و المتواجد بالسجن المحلي أيت ملول 1 من الحق في الاتصال الهاتفي لمدة 15 يوما.

–              بتاريخ 28 يناير 2021.

  إدارة السجن المحلي ايت ملول 1  تمنع المعتقل السياسي الصحراوي محمد الخليل البمباري من إجراء اي إتصال مع العائلة كحق اساسي  لمدة الشهر.

–              بتاريخ 29 يناير 2021

 أقدمت إدارة السجن المحلي بوزكارن – جنوب المغرب على منع المعتقل السياسي الصحراوي وليد  السالك البطل من الحق في الاتصال عن طريق استعمال الهاتف لمدة تجاوزت الأسبوعين.

–              بتاريخ25 مارس 2021

أعربت عائلات  المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك بكل من السجن المحلي تيفلت 2 و السجن المحلي بوزكارن  عن استيائها من منع و حرمان أبنائهم من  الاتصال بذويهم منذ 02 مارس 2021.

•             الحق في الزيارة العائلية  :

أقدمت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 شرق الرباط / العاصمة المغربية  01 مارس 2021 على منع أم وإخوة المعتقل السياسي  الصحراوي محمد لمين عابدين هدي ضمن مجموعة أگديم إزيك و الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 13 يناير 2021 من الحق في الزيارة و حرمانها من الاطلاع على الظروف الصحية التي يتواجد عليها داخل السجن

•             الترحيل التعسفي:

–              بتاريخ 17 فبراير 2021 :

أقدمت إدارة السجن الاكحل بمدينة العيون المحتلة ،على ترحيل المعتقلين السياسيين الصحراويين غالي حمدي البو بوحلا و محمد نافع عثمان بوتسوفرا إلى  السجن المحلي آيت ملول 1 ضواحي مدينة أگادير المغربية.

وقد تمت عملية الترحيل، حسب ما أعربت عنه عائلات المعتقلين، في مسعى واضح للانتقام منهما ومن عائلاتهما، وفي انتهاك فاضح   لحقهما في أن يسجنا قرب عائلاتهما  و ضمان أن يتم تواصلهما مع محاميهما، وقد جرى نقلهما في سرية تامة و قبل تحديد أولى جلسات المحاكمة الصورية بالإضافة لعدم إخبار عائلاتهم و هيئة الدفاع .

•             الإضرابات عن الطعام :

أمام السياسات القمعية و التضييق المتواصل الذي تنتهجه السلطات المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، اللذين لا يملكون من الأسلحة سوى اللجوء إلى معركة الأمعاء الفارغة، من أجل إيصال صوتهم إلى العالم، و خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم تسجيل الوقائع التالية :

–  المعتقل السياسي الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال ضمن مجموعة أگديم إزيك  يخوض إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء و الأربعاء 05 ، 06 يناير 2021 بالسجن المحلي أيت ملول1.

المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين عابدين هدي يخوض معركة الامعاء الفارغة لمدة 69 يوم، من 13 يناير إلى غاية 22 مارس 2021، هذا الإضراب البطولي قوبل بتجاهل تام من طرف إدارة السجون المغربية، ورغم البيانات المتضامنة التي صدرت عن جمعيات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية  ومراسلون بلا حدود، والتي دعت السلطات المغربية إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للمعتقل المذكور، إلا أن السلطات المغربية تجاهلت كل هذه النداءات، مما يعتبر تجاهلا وانتهاكا لحق محمد لمين هدي في الحياة.

إمعانا في تعذيبه كان مدير السجن يستغل حق المعتقل السياسي في الاتصال بعائلته لترهيب العائلة، وترهيبه هو كذلك، وكان آخر محطات ذلك، المعتقل أخبر والدته منينة هدي في آخر مكالمة له بتاريخ 09  ابريل 2021 أن مدير السجن هدده إن استمرت الأم  منينة في إصدار بياناتها اليومية المنددة بوضع ابنها المزري

، فإنه سيحرم من المكالمة مجددا، وسيضعه في الكاشو، إضافة إلى اعتقال والدته، وبالفعل فإن المعتقل السياسي محمد لمين هدي فقد به الاتصال منذ تلك المكالمة.

–              بتاريخ 20 يناير 2021

المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك بالسجن المركزي القنيطرة و تيفلت 2 شروعهم في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 ،21 يناير 2021 تضامنا مع رفيقهم  محمد لمين عابدين هدي.

–              بتاريخ 28 يناير 2021

يخوض المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك بالسجن المحلي تيفلت – 2 ، السجن المركزي القنيطرة و السجن المحلي أيت ملول – 1 إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 27 ، 28 يناير 2021 تنديدا منهم بما يتعرض له رفيقهم محمد لمين عابدين هدي من تجاهل لمعركته النضالية من طرف المسؤولين المغاربة،

–                      بتاريخ 03 فبراير 2021

 المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك يدخلون في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 03 – 04 فبراير 2021 في كل من السجن المحلي تيفلت 2 ، السجن المركزي القنيطرة السجن المحلي أيت ملول 1 و السجن المحلي بوزكارن.

–              بتاريخ 10 فبراير 2021

 المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إيزيك بالسجن المحلي تيفلت 2 ، السجن المركزي القنيطرة و السجن المحلي ايت ملول 1، يدخلون في اضراب انذاري عن الطعام  لمدة 48،  تضامنا مع  رفيقهم   محمد لمين عابدين هدي .

–              بتاريخ 17 فبراير 2021

  المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إيزيك في مختلف السجون المغربية يخوضون إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، تضامنا منهم مع محمد لمين عابدين هدي في معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها منذ 13 فبراير 2021 بالسجن المحلي تيفلت2.

–              بتاريخ 22 فبراير 2021

 المعتقل السياسي  الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال يخوض إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 72 ساعة بالسجن المحلي أيت ملول 2.

المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

                              تمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً. ولا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في واحدة على الأقل من هذه المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق، ومن بينها: الحق في العمل، وخاصةً الحق في شروط توظيف عادلة ونزيهة، والحماية من العمل القسري أو الإجباري، والحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها، والحق في التعليم. تنضاف إلى ذلك الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين، مثل الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى، والحق في الحصول على مأوى ملائم، بما في ذلك الحق في ضمان الملكية، والحماية من الاجلاء القسري، والحق في الحصول على مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة وفي موقع مناسب وأن يكون ملائماً ثقافياً، والحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك الحق في التحرر من الجوع، والحق في الحصول في كل الأوقات على غذاء ملائم أو على سبل الحصول عليه، والحق في الحصول على المياه، ويعني الحق في الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية، على أن تكون متاحة وميسرة (مادياً واقتصادياً) وآمنة.

1- الحق في تقرير المصير :

يعتبر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثانية الحق في تقرير المصير حقا أصيلا لجميع الشعوب.

لكن  الاحتلال المغربي يمنع  الشعب الصحراوي من تمتعه بهذا الحق المشروع منذ غزوه العسكري للصحراء الغربية بتاريخ 31 اكتوبر 1975.

 2. الحق في التصرف الحر بالموارد الطبيعية وسيادة الشعب على ثرواته

يسيطر المغرب حاليا على استغلال جميع الموارد الطبيعية من صيد بحري وفوسفات وفلاحة ومعادن وطاقة ريحية… الخ دون استشارة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو، ودون مراعاة مصالح وحقوق ابناء الشعب الصحراوي الذين يعانون الفقر والتفقير سواء بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية أو بمخيمات اللاجئين الصحراويين أو بالشتات.

و بخصوص هذه الموارد الطبيعية كان السيد هانس كوريل المستشار القانوني للامم المتحدة و بطلب من مجلس الامن الدولي قد اشار يوم 29 يناير 2002 في الراي  القانوني الي ابداه حول مسالة استغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بان “أي انشطة استكشاف و استغلال للثروات تتم في الصحراء الغربية على حساب مصالح و رغبة السعب الصحراوي ستكون انتهاكا لمبادى القانون الدولي المتعلق بثروات الاقاليم التي لم تقرر مصيرها”.

ورغم إصدار الأمم المتحدة رأيها القانوني حول موضوع الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية ، والذي أكدت فيه عدم تمتع المغرب لا بالسيادة ولا بقوة الإدارة للإقليم، ورغم اشتراطها استفادة الشعب الصحراوي من أي استغلال للثروات، إلا أن هذا لا يحترم ولا تتم إعارته أي اهتمام من قبل سلطات الاحتلال المغربية.

الأخطر من ذلك، أن سلطات الاحتلال تسعى بكل قوة على توريط شركات ودول في نهبها لثروات الصحراء الغربية، عبر تسهيل استثماراتها في مختلف القطاعات، خاصة منها الصيد البحري، والفوسفات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والفلاحة، والخدمات.

وفي هذا السياق تورط الاتحاد الأوروبي في عدة اتفاقيات تجارية مع المغرب، رغم صدور أحكام واضحة من محكمة العدل الأوروبية سنوات 2016 و 2018  بشأن اتفاقية الزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (القضية C-104/16 P في عام 2016)، وبشأن اتفاقية الصيد (القضية 266/16 في 2018)، حيث أكدت المحكمة في كليهما أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومتمايزان، وبالتالي لا يجوز أن تشمل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب في نطاق تطبيقها أراضي الصحراء الغربية، لأن هذا لن يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الأفريقي سنة 2016 رأيا قانونيا حول نفس الموضوع، أكد فيه لا شرعية الاستغلال المغربي لثروات الصحراء الغربية، على اعتبار أن المملكة تحتل اجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوي في انتهاك صريح للقانون الدولي وللقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقد أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخرا استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ونبه الى انه “عمل عدائي من المرجح أن يديم الصراع والاستعمار في الصحراء الغربية”، كما اشار الى أن الشركات العاملة في الصحراء الغربية لن تكون موضع ترحيب لدى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي. وخلص الاتحاد الأفريقي إلى أنه “لا يجب استشارة شعب الصحراء الغربية وممثليهم الشرعيين فحسب، بل يجب أن يوافقوا ويشاركوا بفعالية في التوصل إلى أي اتفاق يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في إقليم الصحراء الغربية”.

الحق في العمل (المادة 6)

تعترف الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

ورغم ما تزخر به الصحراء الغربية من ثروات طبيعية، ظل العمال والمدنيون الصحراويون محرومون من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يجدون صعوبة بالغة في العثور على عمل، وكان عدد العاطلين عن العمل، لا سيما بين خريجي الجامعات وغيرهم من الخريجين، يتزايد باستمرار بسبب التمييز والحرمان اللذين يتعرضون لهما.

وفي هذا السياق، لا تتعدى نسبة العمال الصحراويين العاملين في قطاع الفوسفات مثلا %30، ونسبة التقنيين منهم اقل من 5%. و يتعرض الكوادر الصحراويون للتنقيل المفاجئ ﻭﻏﻴﺮ المبرر.

من جهة أخرى تقوم إدارة الشركة المغربية للفوسفات بتوظيف ﻣﺸﺒﻮه ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ المغاربة ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻫذﺍ ﺍﻟﺴﻠﻚ، ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻮﺭﺟﻮﺍﺯﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻓﻮﺳﺒﻮﻛراع.

 أما بخصوص القطاعات التابعة لوزارة الصيد البحري بمدينة الداخلة فيعد الصحراويون العاملون في القطاع على رؤوس الاصابع، لاتتعدى نسبتهم 10% والتي تشمل البحارة وقطاع الحراسة، والعمال والسائقين.

وحتى بالنسبة للصحراويين الذين يحالفهم الحظ في العمل، فيتعرضون للعديد من الممارسات غير اللائقة، وإجراءات تعسفية تهددهم دائما بفقدان هذا الحق مثل الفصل التعسفي، وتعليق الوظائف والرواتب. وتستهدف سلطات الاحتلال المغربية على وجه الخصوص الصحراويين المعروفين بنشاطهم السياسي وبدفاعهم عن حقوق الإنسان وتقرير المصير.

 وفي ما يلي أسماء بعض ضحايا الطرد التعسفي من العمل والتنقيل القسري:

 1. امينتو حيدار

 2. مينة باعلي 

 3. حسنا دويهي

 4. حمادي الناصيري

 5. الوالي ماء العينين

 6. محمد ميارة

 7. عبدالرحمن زيو

 8. امباركة علينا باعلي

 9. عمر اندور

 10. عمر بيجا

 11. اعلي سالم التامك

 12. سيدي محمد علوات

 13. محمد فاضل باكة

 14. لعروصي احمد محمود

 15. هدي حمدي

ب) المستفيدون من بطاقة الترقية (الكارطيات) الذين تم تجميد رواتبهم بسبب مواقفهم السياسية من القضية الصحراوية :

المعلومة عبد الله      امبيركات عبد الكريم                غلي عجنة               محمد مانولو             الواعرة خيا             ام المؤمنين خيا       اغليجيلها سيد الوالي                لمهابة الشيخي          اغليجيلها الادريسي

فاطمة الديرع           النجاة اخنيبيلة          الذهبة التاركي         لعبادة اماه امينتو الداه                محفوظة لفقير          سكينة جداهلو           فكة ابدادي              

يهديها البلال            الزينة الشتوكي         ام لخوت التاركي    محمد عالي اماه        الصالحة سيد ابراهيم خيا         النظيرة ميلد             النكية الشيخي                .كبل جودا

الحق في التعليم (المادة 13)

أدت سياسات الاحتلال التعليمية في الصحراء الغربية إلى مزيد من الاضطرابات وتضاؤل آمال بالنسبة للجيل القادم من الصحراويين. ولا يُحترم “حق كل فرد صحراوي في التعليم” المنصوص عليه في العهد الدولي، كما أن التجربة التعليمية للطلاب الصحراويين محفوفة بالإساءات الجسدية والنفسية والممارسات التمييزية الواضحة التي يتعرض بسببها التلاميذ والطلاب الصحراويون للإهمال والإهانة وسوء المعاملة في أحيان كثيرة بما في ذلك ممارسة التعذيب في المدرسة من قبل أجهزة الأمن المغربية.

من جهة أخرى، ينتهك محتوى المناهج الدراسية أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أنه “يحق لجميع الأشخاص الحصول على تعليم وتدريب جيد يحترم هويتهم الثقافية تمامًا”. حيث ان المنهج المغربي لا يراعي الهوية الثقافية والاجتماعية والسياسية للصحراويين. ويعمد النظام المغربي إلى اقحام التاريخ والقيم المغربية بالقوة حارما الأطفال الصحراويين من الاطلاع على تاريخ وطنهم وحقيقة الاحتلال المغربي له، وهو ما يشكل تزويرا خطيرا للتاريخ والجغرافيا والحقائق السياسية للبلد.

كما تراقب المؤسسات التعليمية باستمرار من قبل ضباط الشرطة الذين لا يترددون في استخدام العنف الجسدي واللفظي ضد الطلاب الصحراويين. ويتم عن طريق ممارسات تمييزية إعاقة الشباب الصحراوي من الوصول إلى التعليم العالي.

وفي هذا السياق، لا توجد جامعة واحدة في إقليم الصحراء الغربية، ويتوفر الجزء المحتل من الصحراء الغربية على عدد قليل جدا من برامج التدريب المهنية ما يضطر الطلبة الصحراويين إلى الانتقال بعيدا عن موطنهم إلى المدن المغربية من أجل متابعة الدراسات الجامعية، مع ما يصاحب ذلك من تكاليف مالية باهضه، حيث أن أقرب الجامعات المغربية توجد في أكادير ومراكش، اللتان تبعدان عن الصحراء الغربية ب 670 كم و 830 كم، على التوالي.

علاوة على ذلك، نادرا ما يتم منح الطلاب الصحراويين فرصة الوصول إلى السكن الجامعي، مما يجبرهم على دفع إيجارات أعلى بكثير للإقامة خارج السكن الجامعي. وتكافح العائلات من أجل تلبية هذه التكاليف، في حين يجبر العديد من الطلاب الصحراويين، نتيجة هذه الضغوط المالية التي تفوق قدراتهم وقدرات عائلاتهم للتوقف عن مواصلة تعليمهم الجامعي، بينما يجبر الآخرين على التخلي عن حضور الفصول، والبقاء في المنزل للحفاظ على التكاليف المنخفضة والسفر إلى الجامعة فقط للامتحانات مع ما يشكله كل ذلك من تأثير على مستوى قدرتهم على التحصيل الدراسي.

إضافة إلى ذلك من الصعب أن يحصل الطلاب الصحراويون على شهادة جامعية في مجالات معينة، حيث نادرا ما يتم قبول الطلاب الصحراويين في برامج الجامعة المغربية للطب مثلا، رغم مرور أزيد من خمسة وأربعين سنة على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، فالاطباء الصحراويون يعدون على رؤوس الأصابع. وينطبق الامر كذلك على المهندسين والطيارين وجميع المجالات العلمية والتقنية الدقيقة.

وبينما يحصل العديد من الشباب الصحراويين على شهادات جامعية في القانون، يتم قبول عدد قليل منهم في ممارسة مهنة المحاماة، حيث يمارسها عدد قليل جدا في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق عبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  التابعة للامم المتحدة خلال توصياتها عن استيائها إزاء الرسوب والتسرب المدرسيين فضلاً عن قصور مستوى التعليم العام، وشعورها بالقلق إزاء مدى خصخصة التعليم الذي يمكن أن يؤدي إلى نوع من التفرقة تجعل التعليم الجيد حكراً على الفئة القادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص النخبوي، كما أعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الفرص المحدودة للحصول على التعليم ما قبل المدرسي، ووجود فجوة بين تعليم الفتيات وتعليم الفتيان، وصعوبة حصول الصحراويين على التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي (المادتان 13 و14).9

 ويحرم الطلاب الصحراويون من بطاقات النقل بالحافلات من المناطق المحتلة إلى المدن المغربية حيث جامعاتهم، وذلك عقابا لهم على نشاطهم في الدفاع عن حق شعبهم في تقرير المصير. وتُمنح هذه البطاقات لجميع طلاب الجامعات الذين يعيشون في الصحراء الغربية بعد مظاهرات واحتجاجات سنة 1999 بقيادة الطلاب الصحراويين، ومن المفترض أن هذه الطلبات متاحة لجميع الطلاب الذين حصلوا على شهادة الباكلوريا في الصحراءالغربية، بما فيهم المستوطنين المغاربة.

وقد واجه الطلاب الصحراويون المدافعون عن حقوق الإنسان المعروفون بنشاطهم ومواقفهم السياسية المؤيدة لتقرير المصير وأيضًا الطلاب الصحراويون الذين ينشط أولياؤهم كمدافعين عن حقوق الإنسان واجهوا خلال السنتين الدراسيتان 2018-2019 و 2019 – 2020، تمييزًا فيما يتعلق باستلام طلبات النقل ومن بينهم على سبيل المثال :

أ) قائمة بأسماء الطلاب الصحراويين، الذين كان آباؤهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وجدوا أنفسهم محرومين من منحهم الجامعية وبدون بطاقات النقل  بدافع الانتقام:

 1. نصرة الداه، وهي ابنة الغالية دجيمي ومصطفى الداه.

 2. محمد الداه، وهو ابن الغالية دجيمي ومصطفى الداه .

 3. شين منايا، ابنة الذهبة التارقي.

 4. محمد الزيغم، ابن صالح الزيغم ومباركة علينا باعلي .

 5. العالية الزيغم، ابنة صالح الزيغم ومباركة علينا باعلي

 6. خالد الدويهي، هو ابن حسن الدويهي ومينة باعلي.

 7. محمد سعيد الرقيبي، هو ابن المحامي الاستاذ  محمد لحبيب الرقيبي

 8. حكيم ابيه، ابن فاطمة بارا وشقيق معلومة ابيه.

 9. أكدير مصطفى، هو ابن فاطمة دهوار

 10. الرباب الحواصي، شقيقة رقية الحواصي

اضافة الى التلاميذ و الطلبة الذين تعرضوا للتضييق او للطرد التعسفي و مصادرة حقهم في التعليم نتيجة مشاركتهم في الوقفات السلمية المطالبة بالاستقلال، او بسبب قرابتهم العائلية باحد المدافعين او المدافعات الصحراويين عن حقوق الانسان ، كحالة ابنة  اخ امينتو حيدار  وحالة ابنة اخ مينة اباعلي و امباركة علينا اباعلي…)

ب) قائمة بأسماء الطلاب الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين بنشاطهم ومواقفهم السياسية المؤيدة لتقرير المصير.

1. غالية الحسيني

2. حالي محمد

3. حياة خالدي

4. نزيهة خالدي

5. حسنة أبا

6. سعيد باشيخ

7. بشير إسماعيلي

8. إبراهيم عيلا

9. أحمدالطنجي

10. سيد ابراهيم لعجيل

11. محمد ميارة

12. فهيمي مبارك

13. بشر ازفاتي

14. إسماعيل بكنة

15. علي ابيه، ابن فاطمة بارا وشقيق معلومة ابيه

• المادة 15: الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

تؤكد المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن على الدول الأطراف الاعتراف بحق كل فرد في “المشاركة في الحياة الثقافية” وتلزم الدول الأطراف “باحترام الحرية التي لا غنى عنها النشاط الإبداعي.

وحدد خبير الأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية الثقافة لغرض تنفيذ المادة 15 (1) (أ)، على أنها تشمل “أساليب الحياة، واللغة، والأدب الشفوي والمكتوب، والموسيقى والأغنية، والتواصل غير اللفظي، وأنظمة الدين أو المعتقد، والطقوس والاحتفالات، والرياضة والألعاب، وأساليب الإنتاج أو التكنولوجيا، والبيئات الطبيعية والتي من صنع الإنسان، والغذاء والملبس والمأوى والفنون والعادات والتقاليد. ويمكن القول أن المملكة المغربية تنتهك هاتين المادتين في الصحراء الغربية المحتلة.

ففي انتهاك واضح لهذه المبادئ، تمارس السلطات المغربية ضغوطًا شديدة على محتوى الإنتاج الثقافي الصحراوي، مما أدى في الممارسة العملية إلى الرقابة على الثقافة الصحراوية، وحرمانها حتى من اسم “الصحراوي” لصالح تسميتها “الحسانية”، ناهيك عن إسكات الأصوات الصحراوية المطالبة بالاستقلال كالفنانين الصحراويين الذين يرفضون دعم سلطة الاحتلال المغربي، حيث يمنعون من المشاركة في الحياة الثقافية ويتعرضون باستمرار للمضايقات والاحتجاز التعسفي والضرب.  فعلى سبيل المثال، مُنع المغني المؤيد لتقرير المصير، ماء العينين  هدي، من الغناء أو المشاركة في الاحتفالات الصحراوية في عدة مناسبات.

من جهة أخرى، تعمل سلطات الاحتلال المغربي الى تمييع الثقافة الصحراوية والعمل على مسخ وتشويه الهوية الصحراوية من خلال العديد من البرامج المبتذلة والممنهجة التي من شأنها أن تضر بصورة الانسان الصحراوي وثقافته وهويته. وتهدف السلطات المغربية من خلال محاولاتها الاستيلاء على التاريخ الصحراوي وإعادة صياغته إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي عبر الادعاء أن الثقافة الصحراوية الحسانية جزء من الثقافة المغربية.

وفي اطار طمس الهوية الصحراوية حظرت سلطات الاحتلال المغربي بناء الخيام واستخدامها وإنتاجها بشكل صارم منذ الهجوم على مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي سنة 2010، وهي إهانة ثقافية حقيقية للصحراويين لما تمثله الخيمة لديهم من موروث أخلاقي وتاريخي، لا سيما اذا أرادوا الذهاب الى البادية او الى الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع أو في أيام العطل. ولم تسلم حتى الخيام التي أقامتها العائلات الصحراوية على أسطح المنازل من استهداف سلطات الاحتلال المغربي.

وقد أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للامم المتحدة  في توصياتها عن قلقها “إزاء عدم تعزيز اللغة والثقافة الصحراوية – الحسانية بالقدر الكافي، كما لاحظت اللجنة أن تمتع الجميع بالثقافة والعلوم لايزال يتطلب بذل الكثير من الجهود .11

وتطرقت اللجنة إلى الصعوبة التي يواجهها الطلاب الصحراويون في الحصول على التعليم، وضرورة تمتع الشعب الصحراوي ككل بثقافته ولغته وتعزيزهما، كما أشارت أيضا إلى تأثر الصحراويين كمجموعة تضررت بشكل خاص من الفقر، وطلبت المغرب بضمان التوزيع العادل للموارد لجميع الفئات المهمشة، كما يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية12.

 لا يستفيد الإنسان الصحراوي من جل الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية في الصحراء الغربية، وهذا ما نبهت اليه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال توصياتها حيث أكدت انها تشعر بالقلق لأن ظاهرة الفقر لاتزال تصيب حتى الآن وبشكل خاص النساء والأطفال الصحراويين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، كما انها تشعر بالقلق كذلك إزاء عدم تقسيم وتوزيع الموارد على نحو ملائم وعادل.

 وهذا ما ينطبق على الفلاحة بإقليم الداخلة حيث يحتكر الاستثمارات رجال أعمال من المستوطنين المغاربة، وشركات فرنسية، والعائلة الملكية مع نسبة واحد في المائة من الأرباح تقسم على منتخبين تابعين للسلطات بهدف التشريع لاستغلال هذه الثروات في مقابل الضغط الدولي.

وما فتئت الدولة المغربية تحيط العائدات من الثروات الصحراوية بجدار من السرية وبالتالي ليست هناك معطيات كافية حول مدى حجم هذا الاستغلال البشع الذي تتعرض له الثروات الطبيعية الصحراوية، وبالمقابل فان المغرب يجذب العديد من المستوطنين إلى الصحراء الغربية وذلك من أجل تغيير الخريطة الديموغرافية في الصحراء الغربية، وبالتالي إغراق المنطقة بالمستوطنين المغاربة الذين اصبحوا يسيطرون على معظم الوظائف الهامة وغيرها، كما باتوا يتحكمون في عصب الاقتصاد بالصحراء الغربية، وبالإعلام، ويتحكمون كذلك بالسياسات العمومية والمحلية، ما يعتبر خرقا سافرا لاتفاقية جنيف، ومحاولة مغربية من أجل إسكات صوت الصحراويين وجعلهم أقلية غير مسموعة ولا صوت لها في أرضهم المحتلة.

وتجدر الاشارة الى ان أغلب المشاريع الكبرى هي بحوزة الهولدينغ  الملكي أو بعض كبار رجال الأعمال المغاربة الذين يستفيدون من الإعفاءات الضريبية، ويستفيدون أيضا من تواطؤ الدولة المغربية معهم عبر منحهم امتيازات خاصة كأراضي بدون ثمن أو بأثمنة رمزية وأيضا يستفيدون من حماية الدولة لهم من أجل تمتين وتوطيد علاقاتهم واقتصاداتهم مع شركات أجنبية.

ومن جانب آخر، وبالرغم من هذه الثروات الضخمة التي تستنزفها الدولة المغربية، الا ان البنية التحتية بالصحراء الغربية لا تزال هشة خصوصا على مستوى الطرق التي باتت تشهد العديد من الحوادث الخطيرة وراح ضحيتها العديد من الصحراويين وغيرهم، ولعل فيضان واد الساقية الحمراء الذي عزل مدينة العيون المحتلة عن  العالم الخارجي كشف بالملموس زيف وادعاءات النظام المغربي بخصوص تنميته الشاملة واستثماراته الضخمة في المدن الصحراوية المحتلة .

اما بالنسبة للإنسان الصحراوي والذي يعتبر أهم ثروة، فقد عانى طيلة ازيد من خمسة واربعين سنة من سياسات ممنهجة تستهدف تجهيله، وتجويعه وتركيعه، حيث يقدر عدد المعطلين الصحراويين بحوالي 12000 معطل صحراوي بمدينة العيون المحتلة فقط، ناهيك عن مجموعات أخرى وآلاف المعطلين الصحراويين بباقي مدن الصحراء الغربية المحتلة، والذين لا تزال احتجاجاتهم الى حدود الساعة متواصلة وبشكل يومي.

وبخصوص المجال الجغرافي فان الصحراويين لا زالوا ممنوعين من الاستفادة من أراضيهم فمعظم الأراضي الصحراوية قد نزعت من أهاليها وملاكها وتم منحها كهدية مجانية لبعض الشركات الدولية من أجل شرعنة الاحتلال وتكريسه، وكذلك الوقوف بجانب بعض المستوطنين المغاربة الذين استولوا على أراضي أخرى محيطة بالمدار الحضري بمنطقة العيون و بوجدور والداخلة وغيرها. وبالتالي تم حرمان العديد من الصحراويين من الاستثمار في أراضيهم وفي حالات كثيرة تم انتزاعها منهم بالقوة بحجة عدم توفرهم على أوراق ملكية لها، علما أن سلطات الاحتلال المغربية ترفض في أحيان كثير تسجيل هذه الملكيات. و يمكن ذكر بعض الحالات للاستدلال و ليس للحصر:

– استولى النظام المغربي على اراضي العديد من الصحراويين بمنطقة ” تيسكراد” شمال مدينة العيون المحتل، حيث شرع من خلال مشروع ضخم تقوده كل من شركة ” ناريفا” التابعة للهولدينغ الملكي، بالاشتراك مع شركة ” سيمنس” الامانية و ” اينيل” الايطالية في تشييد محطات للطاقة الريحية في كل من العيون فم الواد و بوجدورو افتيسات.

– الاستيلاء على ارض في ملكية اسرة صحراوية  “اهل المحكن”،  تقع في الجحيفة على بعد 24 كيلومترا شمال شرق العيون المحتلة. حيث شرعت شركة الستوم الفرنسية متعددة الجنسيات في بنائ خطوط كهرباء من خلال عقد ابرمته مع المكتب المغربي للكهرباء و بتمويل من الكويت.

بوجدور المحتلة- منطقة اوزيولات السياحية

-تقع منطقة اوزيولات  20 كيلومترا جنوب مدينة بوجدور، و تمثل هذه المنطقة نقطة جذب سياحي  و متنفسا لسكان بوجدور المحتلة، كما تعتبر غنية بالاسماك و الاعشاب البحرية، يعيش سكانها على استخراج و بيع الاعشاب البحرية و السمك كمورد اساسي.

تعرض سكان هذه القرية الصغيرة لهدم براريكهم و طردهم في ظروف غامضة.

الداخلة المحتلة

استولت الدولة المغربية ممثلة في مديرية الاملالك المخزنية على ارض فلاحية لصحراويين و اكترتها ضمن ارض اخرى لشركة مغربية، و قد حاول اصحاب الارض حماية مصالحهم دون جدوى، فقد راسلوا جميعىالجهات الحكوكية التابعة لدولة الاحتلال المغربي بما فيها رىيس الحكومة المغربية، كما رفعوا دعوى امام القضاء المغربي دون تحقيق تقدم.

تسمى هذه الارض حسب اصحابها “البيظ”، و تحدها من الجنوب زاوية ابراهيم ولد حنان و شمالا انتيريفت و شرقا الدام و غربا اواىيل. و يتجلى تواطؤ الدولة المغربية و شركة مريسا من خلال و ثيقة تعود لتاريخ 01 مارس 2015 .

وتصر سلطات الاحتلال المغربية أيضا على منع الصحراويين من الاستقرار كبدو بالمناطق الرعوية وحرمانهم من مياه الآبار التي استولى عليها الجيش المغربي منذ اجتياحه لإقليم الصحراء الغربية، بل اكثر من ذلك سعى النظام المغربي الى ترحيل البدو الصحراويين صوب المدن بالقوة عن طريق المضايقات والاستفزازات المتعددة اليومية، وأيضا منعهم من نصب الخيام على الشواطئ وغيرها خاصة في فصل الصيف، بما يحمل ذلك من استهداف وطمس للهوية الصحراوية التي يسعى الصحراويون جاهدين للدفاع عنها والاحتفاظ بمقوماتها كهوية مستقلة عن الكيان المغربي.

وبالنسبة لرخص الاستغلال سواء على مستوى الصيد البحري عن طريق رخص الصيد في أعالي البحار، أو إنشاء مقاولات لتمويل البواخر…الخ فان الصحراويين يظلون محرومين من ذلك إلا الفئة القليلة الموالية للمخزن المغربي والعملاء الذين يستخدمهم النظام المغربي كلما كانت هناك زيارة لبعض الوفود الأجنبية أو الصحافة، ليتم تقديمهم على أنهم يمثلون الشعب الصحراوي. وهي محاولة من طرف الدولة المغربية للادعاء بأن الصحراويين يستفيدون من نهب ثرواتهم، وأيضا لإسكات صوت الصحراويين الرافضين لتواجد الدولة المغربية بالصحراء الغربية.

إن تدني  قطاع الصحة وعدم وجود مستشفيات متخصصة وكفاءات طبية بكل مدن الصحراء الغربية يعتبر من أبرز الأدلة على عدم استفادة الصحراويين من ثرواتهم، وكذلك تهميش التعليم، حيث لا يتوفر اقليم الصحراء الغربية على وجود أي جامعة، في حين ان مدينة صغيرة كمدينة سطات المغربية بها أربع جامعات.

كما يعتبر نزوح أكثر من 30 ألف صحراوي خارج مدينة العيون المحتلة في ما  بات يعرف ب”ملحمة مخيم كديم ازيك” كان أكبر دليل على عدم استفادة الصحراويين من ثرواتهم، فضلا عن استمرار التظاهرات والاحتجاجات التي قام بها المعطلون منذ سنة 2012 بجميع مدن الصحراء الغربية، حيث قاد التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين والذي يضم كل من تنسيقية الاطر العليا، ocp skills، جمعية النهضة للمعطلين، مجموعة الأمل، حراكا سلميا تجلى في تنظيم ازيد من 120 وقفة سلمية منذ شهر اكتوبر 2015 بمعدل وقفتين في الاسبوع استمرت الى غاية شهر ماي، الى ان بلغت ذروتها وقفتين في اليوم الواحد، واحدة في الصباح و الاخرى بالمساء تضامنا مع اضراب عن الطعام خاضه مجموعة من المعطلين لمدة 14 يوما، ليستقر بعد ذلك معدل الوقفات الاحتجاجية الى وقفة كل اسبوع، كما تم تشكيل اتحاد الصحراويين أبناء إقليم العيون الذي يضم كل من:

٭ مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة أبناء إقليم العيون

٭ مجموعة المعطلين الصحراويين المجازين والتقنيين

٭ جمعية النهضة للمعطلين الصحراويين

٭ المجازون المعطلون الصحراويون أبناء إقليم العيون

٭ إتحاد التقنيين المعطلين الصحراويين أبناء إقليم العيون

٭ التنسيقية الصحراوية لأبناء وأرامل متقاعدي فوسبوكراع .

هذا الاتحاد ندد باستمرار بارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب الصحراوي في المناطق المحتلة خاصة النساء وحاملي الشهادات، وباستغلال العمال الصحراويين في غياب أي شكل من أشكال الرقابة وانعدام التعويضات الاجتماعية والرعاية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل والحرمان من العطل والترقيات، كما ندد كذلك بالالتفاف على حقوق عمال فوسبركراع وخاصة في ما يتعلق بالتعويضات والتقاعد والترقية ومطالب عديدة أخرى، إضافة إلى إدانته استمرار النظام المغربي في قمع حركة المعطلين الصحراويين ومصادرة حقهم في الشغل والعيش والكريم وحقهم في التنظيم ومواصلته تبخيس وإهانة واحتقار المرأة الصحراوية العاملة من خلال التمييز الذي تتعرض له.

من جهتها، شهدت مدينة السمارة المحتلة كذلك العديد من الوقفات والاحتجاجات، حيث ينظم المعطلون وقفاتهم بمعدل وقفة احتجاجية كل اسبوع، وارتفعت وتيرتها خلال نهاية شهر اكتوبر 2016، وبخصوص مدينة بوجدور فقد ارتفعت وتيرة الاحتجاجات والتظاهرات خلال أشهر ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، وابريل بمعدل وقفة في كل اسبوع، وقد تعرض العديد من المعطلين الى التهديد والترهيب والانتقام منهم.

 اما بالنسبة لمدينة الداخلة المحتلة فقد ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الى ان اصبحت بشكل يومي، حيث نظم المعطلون أزيد من 100 وقفة احتجاجية خلال سنة 2016 من اجل المطالبة بالاستفادة من ثرواتهم دون أن تعيرهم سلطات الاحتلال المغربية أي اهتمام او تستجيب لمطالبهم.

الخلاصات:

– لازالت جميع الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء الغربية منتهكة من قبل نظام الاحتلال المغربي، وعلى رأسها انتهاكه السافر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

– في هذا السياق يعاني مناضلون صحراويون من الحصار الخانق والمنع من الحق في الحركة وحرية التنقل، معتقلين في منازلهم، مثل الناشطتين الصحراويتين عضو الهيئة، سلطانة سيد ابراهيم خيا و اختها الواعرة خيا، في حين يقبع مدافعون عن حقوق الإنسان، وإعلاميون ومناضلون في السجون المغربية خارج بلادهم، في انتهاك صارخ لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة.

– لازالت جميع الجمعيات، والمنظمات والهيئات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة منها التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تتعرض للمنع والقمع الممنهجين من قبل نظام الاحتلال، في انتهاك سافر لحقها في التجمع، والتظاهر والتنظيم، وحرية التعبير.

– يواصل نظام الاحتلال المغربي، بالتواطؤ مع شركات ودول أجنبية في نهب ثروات الصحراء الغربية، في حين لا يستفيد الإنسان الصحراوي من جل الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية غير الشرعية، التي يستفيد منها المستوطنون المغاربة أساسا، والشركات ورؤوس الأموال المغربية والأجنبية.

– يعتبر النهب المغربي لثروات الصحراء الغربية، انتهاكا صريحا من قبل الاحتلال المغربي لمبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.

– يحاول نظام الاحتلال بكل الطرق غير الشرعية تغيير الواقع الديموغرافي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية عبر اتباع سياسات تضييق على المواطنين الصحراويين  لدفعهم للهجرة وبالمقابل تشجيع المستوطنين المغاربة لإغراق المنطقة بالمغاربة.

-ان لجوء الدولة المغربية و منذ اجتياح اراضي الصحراء الغربية، الى  طمر المدنيين الصحراويين العزل في مقابر جماعية  يعد اقسى صنوف العقاب الجماعي و المعلن تصنيفها جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب لا يطالها التقادم، وتنتظر مباشرة التحقيق الجنائي و تطبيق العدالة.

التوصيات:

نطالب في الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بالتالي:

– تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والحرية والاستقلال، باعتباره حق إنساني أصيل ومؤسس لمختلف آليات القانون الدولي، وباعتباره أيضا الحل الأمثل الذي لا محيد عنه، والتوجه الوحيد القادر على ضمان تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لقرارات الجمعية العامة الأممية ذات الصلة.

– تحمل الأمم المتحدة، وأجهزتها ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والضغط على نظام الاحتلال المغربي لوقف كافة انتهاكاته لحقوق المدنيين الصحراويين، خاصة حقهم في تقرير المصير.

– دعم الدعوة التي وجهتها المقررة الأممية الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ساندتها فيها مجموعة من المقررين الخاصين الآخرين، بضرورة وقف الاستهداف الممنهج الموجه ضد المدافعين الصحراويين والإعلاميين من قبل الأجهزة المخزنية، و وضع حد للتضييق على حقهم في تشكيل الجمعيات، وفي التظاهر السلمي وحرية التعبير والحركة.

– دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولي لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بحماية المدنيين الصحراويين من القمع والانتقام المغربي، لاسيما بعد انتهاك المغرب لاتفاقية وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر الماضي، والزج بالصحراء الغربية في حرب جديدة.

-مطالبة الامم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الانسان بإنشاء بعثة تقصي الحقائق، للتحقيق في قضية المقابر الجماعية التي دفن فيها المدنيون الصحراويين احياء خلال نهاية 1975 و سنة 1976 من طرف قوات الجيش المغربي.

– إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، و وقف الاستهداف المشين لهم من قبل الإدارة السجنية، وأنقاذ أرواح المرضى منهم، والمضربين عن الطعام، وضحايا المضايقات المتعددة الأخرى.

– حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، و وقف النهب الممنهج الذي تتعرض له على أيدي نظام الاحتلال المغربي، وجميع الشركات و الهيئات الاقتصادية الدولية التي لا تتوانى عن استغلال ثروات بلادنا في انتهاك صارخ للقانون الدولي و لأحكام محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة. وفي هذا السياق، ندعو الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة باتخاذ القرار بتشكيل آلية أو صيغة أممية لحماية ثروات الصحراء الغربية على غرار ما قامت به في السبعينات في ناميبيا، من أجل وقف الاستنزاف الخطير لثروات الأجيال الصحراوية القادمة، و الحفاظ على حق الشعب الصحراوي وسيادته غير القابلة للتصرف على ثرواته و أراضيه.