بيان ***
بعد يومين من صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2602/21 و الذي تم التأكيد فيه على ضرورة إحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، واصلت قوات القمع المغربية بمدينة العيون المحتلة إمعانها في مواصلة مسلسل إنتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ضد المدنيين الصحراويين العزل بحيث أنه في يوم 31 اكتوبر 2021 و على إثر تنظيم مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية و الإستقلال، تعرض كل من : قيدوم المعتقلين السياسيين الصحراويين رئيس “لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية” سيدي محمد ددش و المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان و المعتقلة السياسية السابقة النجاة اخنيبيلة و المعتقل السياسي السابق دافا أحمد بابو عضوي “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي”، إلى التعنيف المبرح بالشارع العام من طرف عناصر تابعة لشرطة الإحتلال المغربي بزي مدني نذكر من بينهم المدعو “السرغولي”و المدعو “توحيمة”
إن “الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي ISACOM” إذ تسترشد بمقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و كذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و أيضاً بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و بأحكام إتفاقية جنيڤ الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، و أحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها، و أحكام اتفاقية لاهاي الرابعة لعـام 1907،
و تؤكد على سريان إتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
فإنها تذكِّر أيضاً بتقارير المنظمات الحقوقية الدولية و المقررين الأمميين المتعلقة بالإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية
كما تذكِّر كذلك بأحكام إعلان و برنامج عمل ڤيينا اللذين إعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد من 14 إلى 25 يونيو 1993 .157/23)
،
فإنها تعبر عن بالغ القلق بخصوص إستمرار رفض دولة الإحتلال المغربي و معه بعض القوى الدولية لتوسبع صلاحيات “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية MINURSO” و رفضه قبول زيارة منظمات حقوقية مستقلة للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية و على رأسها المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، للوقوف على واقع حقوق الإنسان بها و رفضه أيضا الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي و بتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة و تقارير المنظمات الحقوقية الدولية الوازنة التي تطلب ضمان وضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
كما تؤكد الهيئة ISACOM على ضرورة سريان أحكام إتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
و إذ تشعر ببالغ القلق إزاء النفق الذي وصلت إليه عملية السلام بسبب إحتقار الدولة المغربية للمبادئ التي قامت عليها هذه العملية، و رفضها الوفاء بإلتزاماتها وفقاً للإتفاقات التي وقعت عليها مع جبهة البوليساريو برعاية منظمة الأمم المتحدة، و أساسها مبدأ تنطيم إستفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
تدين الهيئة ISACOM الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية ، و لا سيما إستمرار أعمال القمع التي يرتكبها أفراد الشرطة المغربية ضد المدنيين الصحراويبن ، بالإضافة لما يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسحون المغربية.
و تطلب من المجتمع الدولي الضغط على الدولة المغربية من أجل الكف عن هذه الأفعال لكونها تشكل إنتهاكات لحقوق الإنسان و لمبادئ القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، كما تشكل عقبة رئيسية أمام جهود إحلال السلام.
كما تدين كذلك مصادرة حق التجمع و التظاهر السلمي و التنقل و خنق الحريات العامة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية بإعتبار ذلك يشكل إنتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني و إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي.
حرر بالعيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الدمقراطية
بتاريخ 2 نوفنبر 2021