isa m

تواصل السلطات المغربية فرض المزيد من القيود على المناضلين المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، وتحرمهم من حقوقهم بما فيها حرية الحركة والتنقل داخل المدن المحتلة من الصحراء الغربية وجنوب المغرب أو منها إلى العالم الخارجي، حيث ان المناضل والمدون عبد الرحمان الشرقي ظل منذ فترة يطالب السلطات المغربية بمدينة اسا بحقه في الحصول على جواز السفر دون ان يتلقى اي رد، بل ان قائد الملحقة الإدارية الاولى صرح له بالرفض وتعليل ذلك انه يحمل فكر يؤيد تقرير مصير الشعب الصحراوي واستقلاله .

وجدير بالذكر أن المناضل والمدون عبد الرحمان الشرقي نظم العديد من الاشكال النضالية السلمية امام مقرات للسلطات المغربية للمطالبة بحقه في الحصول على جواز السفر قوبلت بالتجاهل واحيانا بالتهديد بفبركة محضر متابعة .

وتحول القيود المفروضة على حرية التنقل دون تمتع النشطاء الصحراويين بحقوقهم ، بحيث تعد حرية التنقل شرطاً مسبقاً وضرورياً للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتمد ممارسة بعض الحقوق، كالحق في العمل مدخلا لحفظ كرامة الانسان… وتشير الوقائع على الأرض إلى أن القيود على حرية التنقل لم تقتصر على انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل بل شكلت أساساً لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة،والتي طالت مواطنين صحراويين قادمين من مخيمات اللاجئين الصحراويين يوسف المامي التامك والحسان سيدي بويا جداد بمعيةابنته الكورية ،حيث منعوا من تجاوز شرطة مطار الدارالبيضاء ،وحرمانهم من اللقاء بعائلاتهم.

وتقع على عاتق سلطات الاحتلال المغربي التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فبموجب القانون الدولي الإنساني، وضمنها تحتفظ السلطة القائمة بالاحتلال بالتزامات واضحة لحماية السكان من عواقب الحرب بما في ذلك حقهم في مغادرة البلد وفقاً لنص المادتين (35، 48) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تحمي المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الإنسان في حرية التنقل والحركة بما في ذلك مغادرة بلده. هذا بالإضافة إلى كون هذه القيود تأتي في إطار سياسة العقوبات التي يحظرها القانون الدولي الإنساني والتي تواصل سلطات الاحتلال إيقاعها على النشطاء الصحراويين.

ان الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، اذ تعرب عن تضامنها مع المناضل والمدون عبد الرحمان الشرقي وتستنكر منع زيارة مواطنين صحراويبن لذويهم عملا باتفاقات تبادل الزيارات المعمول بها منذ توقيعها بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة، فإنها تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب ، وإلى حين تحقيق ذلك فإنه ملزم بالضغط على سلطات الاحتلال المغربي لتمكين النشطاء الحقوقيين الصحراويين من ممارسة الحق في مغادرة الصحراء الغربية والعودة إليها متى شاءوا.

عن المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.

حرر بالعيون المحتلة /الجمهورية الصحراوية الدمقراطية.

بتاريخ 20 مارس 2024