تقديم:
تماشيا مع الأهداف التي سطرتها الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في وثائقها التأسيسية، وضمنها السعي إلى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، تقدم اليوم تقريرا نروم من خلاله تسليط الضوء على أهم الأحداث التي عاشتها المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية منذ يوم 20 سبتمبر 2020 تاريخ تأسيس الهيئة، ليقف التقرير عند أخطرها على الاطلاق، والمتعلق بما حدث يوم 13 نوفمبر 2020، حين هاجم الجيش المغربي مدنيين صحراويين مسالمين كانوا يحتجون ضد فتح ثغرة الكركرات غير الشرعية.
لقد وضع هذا الانتهاك حدا لثلاثة عقود من وقف إطلاق النار بين الجيش الشعبي الصحراوي وجيش الاحتلال المغربي، متسببا في عودة الحرب للمنطقة، لتشكل بذلك أولى نتائج نسف اتفاق وقف إطلاق النار ويتضاعف تأزم الوضع بالأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث أن هنالك مخاوف من ردة فعل انتقامية لنظام الاحتلال المغربي يكون ضحاياها المدنيون الصحراويون بعدما تم تدشين حملة قمع وتنكيل بالمناضلات والمناضلين وتشديد الحصار على البيوت وإغلاق الأحياء والمدن الصحراوية.
ويمكن القول، بشكل عام أن أوضاع حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، التي باتت مسرحا لحرب جديد، تثير قلق الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بشكل عميق، وباتت تستدعي بشكل خاص تدخلا عاجلا من الجهات الدولية المعنية بحماية المدنيين أثناء الحروب.
لذلك سنستعرض أهم أحداث هذا التقرير في مرحلتين ومن ثم سنختم بتوصيات.
1- انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية في الفترة من 20 سبتمبر الى 13 نوفمبر
2- انتهاكات حقوق الانسان بعد خرق وقف اطلاق النار من طرف الجيش المغربي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر 2020
3- توصيات
قبل الشروع في تفصيل هذا التقرير، لابد من الإشارة إلى أن الانتهاكات التي سيرصدها ستكون مقتصرة على تلك التي مست الحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، ولا يعني ذلك البتة عدم انتهاك نظام الاحتلال المغربي الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الصحراويين، بل أن انتهاكه لجميع هذه الحقوق من الوقائع المتواترة في الزمن، ولا يمكن حصرها في ظرف محدد. ولا أدل على ذلك من موضوع الحق في الرعاية الصحية داخل المدن المحتلة، والذي عرت الأوضاع الصحية المستجدة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 خطورته، وكشفت زيف دعايات التنمية المزعومة التي طالما روج لها النظام المغربي، لذلك سيكون الوضع الصحي وغيره من الحقوق الأخرى موضوع تقارير موضوعاتية ستسهر الهيئة على إنجازها في المقبل من الأيام.
1- الوقائع من 20 سبتمبر إلى 13 نوفمبر
• تأسيس الهيأة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي –
بعد نقاشات عديدة ولقاءات تحضيرية امتدت لقرابة السنة، اجتمعت كوكبة من المناضلات والمناضلين الصحراويين يوم 20 سبتمبر 2020 بمدينة العيون المحتلة، في اجتماع تأسيسي لإطار وطني صحراوي أطلقوا عليه اسم: “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “، إيمانا منهم بأهمية الفعل المدني السلمي في الترافع عن قضية الشعب الصحراوي ونضاله المرير ضد الاحتلال المغربي الجاثم على الاراضي الصحراوية منذ ازيد من أربعة عقود، ومستندين في ذلك على ما تتيحه المواثيق والعهود الدولية التي كرست الحق في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ونادت بضرورة احترام ممارستها لجميع بني البشر، بمن فيهم شعوب الأراضي والأقاليم المحتلة من قبل قوات احتلال أجنبي مثلما هو الحال في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، الواقعة تحت الاحتلال المغربي منذ 1975.
غير أن ممارسة هؤلاء النشطاء لهذه الحقوق المسلم بها دوليا، لم يقابل بأدنى تسامح من طرف دولة الاحتلال المغربي، إذ أنها أطلقت العنان لترسانتها الاعلامية للتهجم على أعضاء الهيئة والتشهير بهم والتحريض عليهم، خاصة رئيستها السيدة امينتو حيدار.
هذه الحملة الشعواء لم تشف غليل النظام المغربي ليوعز الى سلطاته القضائية باصدار بلاغ يوم 29 سبتمبر2020 وقعه الوكيل العام لسلطات الاحتلال بمدينة العيون المحتلة، تعهد فيه بفتح تحقيق قضائي في مواجهة كل من شارك في تاسيس الهيئة، متهما إياهم بارتكاب مخالفة جنائية وصفها: “بالمس بالوحدة الترابية”.
وكان صدور هذا البلاغ بمثابة ضوء أخضر لتنفيذ شرطة ومخابرات الاحتلال المغربي إجراء تعسفيا آخر لم يعلن عنه، تمثل في وضع بعض الأعضاء المؤسسين للهيئة رهن الإقامة الإجبارية، عبر اعتماد الحصار البوليسي الدائم للمنازل والمراقبة اللصيقة للمناضلين من طرف عناصر الشرطة بزي رسمي ومدني. وقد شملت هذه الإجراءات التي لا تزال سارية كلا من:
– منزل السيدة امينتو حيدار والسيد البشير لخفاوني.
– منزل السيدة الغالية ادجيمي والسيد دافا احمد بابو.
– منزل السيدة مينة اباعلي والسيد حسنة ادويهي.
– منزل السيد لحسن دليل
– منزل السيدة فاطمة عياش.
– منزل السيدة المعلومة عبد الله.
ولم تقف السياسات الانتقامية للنظام المغربي عند الاجراءات الامنية التعسفية، بل اعتمدت جانبا آخر لا يقل قسوة وظلما تمثل في سياسة قطع الارزاق، التي تحاول من خلالها الاجهزة المغربية الضغط على المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان. وفي هذا الإطار، قامت سلطات الاحتلال المغربية منذ نهاية شهر سبتمبر2020 بتجميد الراتب الشهري لكل من المدافعتين عن حقوق الإنسان سكينة يايا والمعلومة عبدالله عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
وفي هذا السياق، يمكن إيجاز بعض الوقائع المسجلة كما يلي:
• 16 اكتوبر2020
– منع عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، السيد حسنة ادويهي، من مغادرة مدينة بوجدور المحتلة لزيارة عائلته بمدينة العيون المحتلة والاعتداء على زوجته عضو المكتب التنفيذي للهيئة، السيدة مينة اباعلي، بالضرب أمام منزلها إضافة إلى المضايقات والحصار ومنع الزوار من الاقتراب من المنزل.
• 21 كتوبر 2020
– أصدرت محكمة الاحتلال المغربي للاستئناف بالعيون المحتلة حكما بسنتين موقوفة التنفيذ في حق: السيد بوزيد الموساوي والسيد سيداتي السالك المامون، بعد أن قضوا قرابة سنة رهن الاعتقال الاحتياطي.
• 10 نونببر 2020
– تعرض السيدان: عالي السعدوني، ونور الدين العركوبي، عضوي “مجموعة إسقاط الجنسية المغربية” للاختطاف من طرف عناصر الأمن المغربي بزي مدني على متن سيارة شرطة رسمية. وتم تعريضهما للتعذيب الجسدي والنفسي قبل أن يرميهمما مختطفوهما خارج المدار الحضري لمدينة العيون المحتلة وهم في حالة يرثى لها.
• 12 نونبر 2020
– اعتداء قوات الاحتلال المغربي بالضرب والسب والشتم على مجموعة من السيدات الصحراويات على خلفية مشاركتهتن في وقفة سلمية مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي، وهن:
النجاة اخنيبيلة
فاطمتو الحيرش.
حدهم ازريكنات.
مكبولة حماد.
محفوظة لفقير.
والصالحة بوتنكيزة.
2- بعض الانتهاكات المسجلة بعد خرق وقف اطلاق النار من طرف الجيش المغربي في الفترة من 13 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2020
تزامنا مع قراره بالتدخل العسكري السافر ضد المواطنين الصحراويين المحتجين أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية، عمد النظام المغربي إلى شن حملة مكثفة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بشكل خاص، وضد عموم المواطنين الصحراويين من أجل ترهيبهم وثنيهم عن القيام بأي تحرك نضالي رافض لهذه الخطوة المغامرة.
وكانت مجموعات من المواطنين الصحراويين قد خرجت بالفعل بشكل عفوي للتنديد بهذا التصعيد المغربي الجديد في جل المدن الصحراوية المحتلة، وهو ما تعاملت معه الأجهزة المغربية، كعادتها، بتعنيف المتظاهرين واقتحام المنازل وتنفيذ المزيد من الاعتقالات. وفي ما يلي بعض الحالات التي تمكنا من تسجيلها حسب المدن والتواريخ كالآتي:
في العيون المحتلة ابتداء من 13 نوفمبر 2020
– اعتداء قوات الاحتلال بزي رسمي ومدني على عديد المنازل ورشقها بالحجارة وتهديد قاطنيها بالانتقام:
منزل السيدة غلي بركة عجنة، عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي،
منزل عائلة الناشطة الحقوقية والمختطفة السابقة، فاطمتو دهوار.
14 نوفمبر 2020
– مداهمة منزل اهل الكركار واعتقال ابنهم احمد حبادي محمد فاظل
15 نوفمبر 2020
– مداهمة مجموعة من المنازل وترهيب الأهالي من شيوخ ونساء وأطفال:
منزل السيد محمد ولد احمنيها
منزل السيد خطاري ولد بلعمش
منزل السيد مولاي ولد محمد الاسماعيلي (والاعتداء على ابنهم ايوب بالضرب)
منزل عائلة السيد شغالي (واحالة ابنهم عالي إلى السجن في انتظار المحاكمة)
منزل اهل داهي
منزل السيد محمد اخنافر
منزل السيد المجاهيد اعلي بويا ميارة
منزل اهل اعلي ولد زين الدين
16 نوفمبر 2020
– إحالة السيد احمد حبادي محمد فاضل الكركار الى السجن بالعيون المحتلة.
– اعتقال التلميذة القاصر حياة احمد سيديا الديه (12سنة ) من فصل الدراسة باعدادية النهضة على خلفية ارتداءها قميصا يحمل رسم علم الجمهورية الصحراوية وتعريضها للتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدها بالاغتصاب الجنسي، وقد تم استدعاؤها للاستنطاق مرة ثانية يوم 19 نوفمبر2020
– اقتحام منزلي الاعلاميين عضوي فريق مؤسسة نشطاء الاعلام وحقوق الانسان : محمد هدي والشريف ابراهيم بخيل.
– اعتداء قوات شرطة الاحتلال على المناضل سعيد هداد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والمعاملة الحاطة من الكرامة.
18 نوفمبر 2020
– منع رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي السيدة امنتو حيدار من السفر في اتجاه الديار الإسبانية، بعد أن لجأت السلطات المغربية إلى إجبارها، دون غيرها من الركاب، على إجراء اختبار داء كورونا المستجد رغم أن ذلك لم يكن إجراء ساري المفعول.
20 نوفمبر 2020
– توقيف الناشط الحقوقي زكريا محمد سيدي لعروصي البخاري واخلاء سبيله بعد ساعات من التحقيق.
21 نوفمبر 2020
– محاصرة منزل الفنان الصحراوي الملتزم، ماءالعينين هدي، وتهديده بالاعتقال ما لم يتوقف عن أداء الفن الملتزم والأغاني الثورية.
22 نوفمبر 2020
– حصار منزلي الاعلاميين نزهة الخالدي واحمد الطنجي، ومنع الزوار والمهنئين من مشاركتهما حفل زفافهما، وتهديد العريس بالاعتقال.
28 نوفمبر2020
– اصابة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان جميلة الحسين المجاهد، على مستوى اليد اليمنى جراء هجوم قوات الامن المغربي بالحجارة على منزل المدافع الصحراوي عن حقوق الانسان، علي سالم التامك.
09 ديسمبر 2020
– أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكاما بإدانة ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين بتهمة رشق أفراد الشرطة بالحجارة وتم الحكم عليهم بعشرة 10 أشهر نافذة، ويتعلق الأمر بكل من: أحمد الكركار، نصر الله الكارحي وعالي شغالي وادان.
في مدينة بوجدور المحتلة:
16 نوفمبر 2020.
– اعتقال ثلاثة قاصرين وإخلاء سبيلهم بعد أن قضوا يومين في الحراسة النظرية وهم:
يحي محمدو الطالب المزداد سنة 2003
البخاري محمدو لحميدي المزداد سنة 2006
نصر الله يايا المزداد سنة 2006
– اعتقال الشاب إبراهيم عبد الودود بابيت ومتابعته في حالة سراح بتهمة رشق رجال الأمن بالحجارة.
19 نوفمبر 2020
– توقيف عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، السيدة سلطانة خيا، بالمدخل الشمالي لمدينة بوجدور المحتلة بعد عودتها من الديار الإسبانية، والاعتداء عليها بالضرب وتجريدها من ملابسها واهانتها والعبث باغراضها. كما تم تعريض أفراد من عائلتها للاعتداء والتعنيف من طرف عناصر من شرطة الاحتلال، ومن بينهم والدتها السيدة متو امبيريك، التي نقلت بسبب تعرضها للإغماء إلى المستشفى بعد إصابتها على مستوى الرأس. كما استهدفت أخت سلطانة، السيدة الواعرة خيا، على مستوى الرأس والظهر. وقامت سلطات الاحتلال بضرب حصار تام على منزل العائلة ومنع الزوار من ولوجه أو حتى الاقتراب منه. وهو الحصار المستمر إلى حدود كتابة هذا التقرير.
في مدينة الداخلة المحتلة:
15 نونبر 2020
– فرقت قوات الاحتلال المغربي بالقوة مسيرة سلمية للمعطلين الصحراويين حملة الشواهد المطالبين بالحق في الشغل
17 نونبر 2020
– اعتقال الشاب الياس الحريطاني وتعريضه للتعذيب.
السمارة المحتلة:
17 نونبر 2020
– اعتقال الجيش المغربي بمنطقة حوزة التي تبعد عن السمارة المحتلة ب 100 كلم كلا من: حمزة المامي لمزوكي وأيوب صالح أحمد العيلال والمامي احجيبة، واستنطاقهم من طرف الدرك المغربي، وقد تم الإبقاء على حمزة المامي لمزوكي قيد الاحتحاز لتقديمه للمحاكمة.
28 نونبر2020
– اعتقال الشاب الراكب البالك، واحالته للسجن بالعيون المحتلة.
توصيات:
حين بادرنا بتأسيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي كنا نستشعر حجم المخاطر المهددة لمصير شعبنا، ولم ينبع شعورنا من تبخيس أو تقليل لأهمية المعارك الحقوقية، بل من استشعارنا لسوء النية المتزايد من قبل دولة الاحتلال في معالجة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، كإعلانها رفض الاستفتاء والتمادي في إنكار الوضعية القانونية للبلد المحتل، بل ومحاولتها التملص من صفة دولة الاحتلال.
ولقد كانت غايتنا التأسيس لخطاب موجه إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لتذكيرهم بالوضعية القانونية للصحراء الغربية، ودعوتهم في كل مرة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والتعجيل بتصفية الاستعمار من هذه المستعمرة الأفريقية. ومما لا شك فيه ان راهنية هذا الخطاب ازدادت بشكل كبير الآن بعد الاجتياح الأخير لجزء جديد من التراب الصحراوي، وبعد الخرق المغربي الخطير لوقف اطلاق النار عبر استهداف مدنيين بشكل خطير، والتسبب بالتالي في نشوب الحرب من جديد في البلد.
إن دولة الاحتلال لم تبخل بصب جام غضبها على المناضلات والمناضلين بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتواجه المقاومة المشروعة في المدن المحتلة بالمزيد من التضييق والقمع والتنكيل. ولعل خير دليل على ذلك ما شرعت بالفعل في ارتكابه منذ ايام ضد مناضلات ومناضلين صحراويين، وما ترجمته ايضا من خلال سياستها العقابية ضد الصحراويين عبر الحرمان من الرعاية الصحية الضرورية في زمن انتشار وباء كوفيد 19، لتتوجه بتأكيد محكمة النقض للأحكام الجائرة الصادرة في حق أبطال ملحمة كديم ازيك.
ومن هنا، لا يسعنا بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكراه الثانية والسبعين إلا التذكير بضرورة تفعيل الدور الحمائي للجنة الدولية للصليب الاحمر لفائدة المدنيين في زمن الحرب، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين، ودعوة الأمم المتحدة للتعجيل بتطبيق لوائح تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإنهاء احتلالها اللاشرعي من قبل المغرب، ووقف نهب ثرواتها.
المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي
العيون المحتلة/الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
10 ديسمبر 2010