isa m

في أسبوع واحد عمدت سلطات الاحتلال المغربي على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة يوم 19 يناير 2025  وهم :

Jose Carmona

Sergio García Torres

  Antonio Martínez

و يوم أمس 28/01/2025 طردت وفدا من البرلمان الباسكي من مطار العيون المحتلة إلى مطار لاس بالماس. وهم :

ميكيل أرويا بارينا أزبيتارتي، برلماني عن الحزب القومي الباسكي (PNV)

 جون هيرنانديز هيدالغو، برلماني عن حزب اليسار (SUMAR)

أمانكاي أميتس فيلابلا إيغيلوز، برلمانية عن التحالف السياسي (Bildu).

لارراوري أرانغورين إيستيباز، محامية لدى البرلمان الباسكي

إتساسو فيرنانديز أندويسا، ناشطة في مجال حقوق الإنسان مكلفة بملف الصحراء الغربية ضمن مؤسسة “Euskal Fondoa”

Mikel Arruabarrena (PNV)

Jon Hernandez (Sumar)

Amancay Villalba (Bildu)

Estíbaliz Larrauri (letrada del parlamento)

Itsaso Andueza (euskal fondoa)   

يأتي هذا المنع ضمن سياسة سلطات الاحتلال المغربي المتمثلة في إغلاق المنطقة والاستمرار في الحصار العسكري والإعلامي المفروض منذ سنة 2014، والتي سبق وأن منعت بموجبها مقرري الأمم المتحدة الخاصين والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من دخول الإقليم المحتل.

ويأتي هذا الإجراء التعسفي ليؤكد زيف شعارات الدمقراطية وحقوق الانسان التي ما فتئت سلطات الاحتلال المغربية تروجها ورفعها، كما انه يعكس حجم القمع المسلط على المدنيين الصحراوين بالمدن المحتلة على أرض الواقع، والتي تخاف سلطات الاحتلال من اطلاع المراقبين الأجانب على تفاصيله.

إن عرقلة زيارة المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية للصحراء الغربية المحتلة تحرم الصحراويين من إيصال أصواتهم إلى العالم للوقوف على الأوضاع التي يعيشونها والعنف الممارس ضدهم، سواء كان على الصعيد الاجتماعي أم السياسي أو الاقتصادي وحرمانهم من فرصة اطلاع الجهات الدولية على معاناتهم.

وعليه، فإننا في الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ننظر ببالغ القلق إلى منع سلطات الاحتلال المغربي المراقبين الدوليين من دخول مدن الصحراء الغربية المحتلة كونه يأتي في سياق متصل من التنكر للقانون الدولي في هذه المنطقة من العالم والاستخفاف بالأمم المتحدة وآلياتها.

إننا إذ ندين ونستنكر قرار سلطات الاحتلال المغربي بمنع البرلمانيين والإعلاميين  الإسبان  فإننا نؤكد أن دولة الاحتلال المغربي  ومن خلال هذه الممارسات المستمرة تؤكد تحللها من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان  والقانون الإنساني الدولي وتحول دون تمكين الهيئات و المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين من الوقوف على واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن قرب .

وعليه فإننا نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وعملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الممارسات ومنعها مستقبلاً، وضمان احترام حقوق الإنسان والالتزام بالإجراءات الدولية الحامية لحقوق الإنسان.

كما ندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الضغط على المغرب لرفع الحصار العسكري والإعلامي المضروب على المدن المحتلة من الصحراء الغربية .

ونهيب بالمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية بالتضامن مع الصحراويين أمام ما يواجهونه من قمع منظم من قبل قوات الاحتلال المغريي .

المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.

حرر بالعيون المحتلة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

بتاريخ 29 يناير 2025 .